قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قرار حكومة قطر، سحب جنسية الشيخ القطرى، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرون من عائلته ومن قبيلة «آل مرة»، بينهم أطفال و18 امرأة، يُعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومخالفا للقانون الدولى. وأشار أبو سعدة، في تصريح له اليوم، إلى أنه لا يجوز للنظام القطرى سحب جنسية أى مواطن دون اتخاذ الإجراءات القانونية ودون محاكمة، لأنه لا يملك اتخاذ هذا الإجراء المخالف للقانون الدولى والمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الدولية، لافتًا إلى وجود قاعدة فى القانون الدولى تقول إنه «لا يجوز للدول أن تسحب الجنسية عن مواطنيها بما يزيد عدد الأشخاص عديمى الجنسية». وتابع: «غير مقبول أن يتحول المواطن فجأة إلى شخص عديم الجنسية دون أى إجراءات قانونية، وكل دولة لديها قوانين ومعايير خاصة بالجنسية، وهناك قواعد وإجراءات تنظم إسقاط وسحب الجنسية، ولا يحق لحكومة أى دولة ومنها قطر أن تسحب جنسية عن مواطن فجأة دون مقدمات ودون ارتكابه أى مخالفة، فهذا انتهاك جسيم لحقوق الإنسان». وبشأن ال55 مواطنًا قطريًا من قبيلة "آل مرة" المسحوبة جنسيتهم، أوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «نشجعهم على أن يقدموا شكاوى إلى منظمة الأممالمتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، فمن حقهم أن يلجئوا للمؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولى والأممالمتحدة، لأن سقوط الجنسية عنهم يسقط كل الحقوق السياسية والقانونية عنهم».