نائب أسواني يقدم لوزير الكهرباء فاتورة مواطن بأكثر من 51 ألف جنيه: أخطاء جسيمة (صور)

تقدم محمد سليم، عضو مجلس النواب بأسوان، عن دائرة مركز كوم أمبو، اليوم الثلاثاء، بمذكرة عاجلة للعرض على وزير الكهرباء ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بشأن أخطاء جسيمة في فواتير استهلاك الكهرباء للمواطنين بالمحافظة.
وقال النائب، في المذكرة: "آخر الأخطاء الجسيمة، عندما طالبت شركة الكهرباء بالمحافظة، أحد المواطنين بأحد قرى كوم أمبو، بسداد مبلغ وقدره 51 ألف جنيه، عن استهلاك الكهرباء لمدة شهر واحد داخل منزله".
وأوضح النائب البرلماني، أن مركز كوم أمبو يتواجد به نحو 80 ألف مشترك منازل، و7 آلاف مشترك تجارى، و3 آلاف مشترك حكومى وصناعى، لافتا إلى أن الطاقة المشتراة لفرع كوم أمبو من قبل شركة إنتاج الكهرباء خلال الشهر الماضى، ومقارنة بالطاقة المباعة للعملاء هى كالتالى 45 مليون ك.و.س /مشتراه من شركة الانتاج، تم بيع منها للعملاء بنحو 28 مليون ك.و.س، وصدور فواتير بها.
وتابع: "نظرًا لوجود فرق يصل قيمته إلى 17 مليون جنيه، فأن مسؤولى هندسة كوم أمبو فاجئوا المواطنين بمبالغ خيالية فهناك فاتورة لمنزل بإحدى قرى كوم أمبو ب51 ألف جنيه، وأخرى لمحل تجارى تتعدى 31 ألف جنيه، بالإضافة إلى فواتير استهلاك منزلى تتعدى حاجز 20 و19 و8 و6 آلاف جنيه، تم إرفاق صور منها إلى جانب المذكرة المعروضة".
وأشار النائب، إلى أن الإصدارات الشهرية غير حقيقة وتصدر بشكل غير مطابق مع الواقع الفعلى للاستهلاك، معتبرًا أن ذلك يعد واقعة تلاعب بمقدرات المواطنين وإهدار للمال العام نتيجة للتقديرات الجزافية، والتى يقع بمقتضاه المسؤولين عنها تحت طائلة قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973م .
وناشد النائب، وزير الكهرباء بتشكيل لجنة وزارية تضم عناصر ومسئولين ماليين وتجاريين، وفنيين وقانونيًا لمراجعة جميع الإصدارات الشهرية للفرع التجارى لكوم أمبو لعدة سنوات سابقة، ومراجعة محاضر العهدة على المحصلين الموقعة من كل محصل ومراجعة يومية الكشافين لكل منطقة وتقارير مفتش الكشافين، ومراجعة عهدة كل محصل من بداية اول شهر للسنة المالية ومقارنة بشهر الأقفال السنوى، كما ناشد الوزير برفع الضرر عن مواطنى مركز كوم أمبو، فى ظل أنه من غير المعقول أن يتم محاسبة المواطن عن سنوات سابقة بشرائح اليوم الكبيرة والمرتفعة.