خدنا من الغنى عشان نريح الفقير

أقول لمحدودى الاستهلاك: اطمئنوا لن نرفع عنكم الدعم نهائيا في 2022 وزارة الكهرباء صاحبة فكرة رفع الدعم عن الطاقة.. و«معنديش حاجة أخبيها.. طول عمرى صريح وبخاف ربنا»
رسالتى للمحصلين: «خلوا بالكم طويل أثناء تحصيل الفواتير».. وللمواطنين: اعتبر المحصل «زى أخوك»
الشرائح المنزلية تحصل على 47 مليار جنيه دعما من الدولة.. وإذا واجه مواطن مشكلة في تركيب العداد يكلمنى على التليفون
مصر أرخص دولة تبيع كهرباء.. وإعفاء الثلاث شرائح الأولى كان مستحيلا لأنهم يمثلون 50 % من إجمالى المشتركين
موازنة الدولة لم تكن تتحمل زيادة 84 مليارا إذا لم نرفع أسعار الشرائح.. وتحرير و«تعويم الجنيه» حمل الوزارة أعباء مالية تقدر ب 34 مليار جنيه
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.. يقول: «معنديش حاجة أخبيها وطول عمرى صريح وبخاف ربنا». ويعترف أن وزارة الكهرباء هى صاحبة فكرة خطة ال5 سنوات لرفع الدعم عن الطاقة، والتى بدأ تنفيذها فى 2014، شاكر فتح قلبه وتحدث بكل تلقائية وجرأة بالورقة والقلم وبلغة الأرقام عن الزيادة الجديدة لأسعار شرائح الكهرباء، ويؤكد أنه لا شىء يخفيه بين السطور. وفى حوار خاص مع «فيتو» تحدث وزير الكهرباء دون خطوط حمراء، وكشف الأسباب التى أدت إلى خفض الدعم عن الكهرباء، وبالتالى ارتفاع أسعارها مجددا، وحجم الأعباء التى تحملتها الوزارة والدولة من وراء تحرير سعر صرف الجنيه.
كما أجاب عن التساؤلات المتعلقة بتخوفات المواطنين من نية الحكومة في رفع الدعم كليا من شرائح الكهرباء فى 2022، إلى جانب شرح تفصيلى للدعم المقدم من الدولة لجميع شرائح الاستهلاك رغم الزيادة الجديدة، وكشف وزير الكهرباء أسباب سعى الوزارة نحو التعاقد مع شركة مدنية تابعة لجهة سيادية لقراءة العدادات.. فإلى نص الحوار:
بداية... لماذا لم يتم إعفاء شرائح محدودى الاستهلاك في الثلاث الشرائح الأولى من الزيادة الجديدة؟
لأنهم يمثلون 50% من إجمالى المستهلكين في الشرائح المنزلية، لذلك كان إعفاؤهم من الزيادة "مستحيلا" لعدم تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، فمازالت هذه الشرائح مدعمة من الدولة، فسعر الشريحة الأولى ال50 ك تباع للمواطن ب13 قرشا في حين تصل تكلفة إنتاجها على الدولة نحو 102.2 قرش للكيلو وات/ ساعة فالفارق هنا تتحمله الدولة، وقس ذلك على الشريحة الثانية ال100 ك، والتي تحاسب ب22 قرشا، والثالثة ال200 كيلو وات/ ساعة ب27 قرشا، وأقول كل جنيه يدفعه المواطن في هذه الشرائح، الدولة تدفع مقابله 5 أضعاف.
وكم يبلغ عددهم؟
16 مليونا و69 ألفا و482 مشتركا، مقسمون إلى ثلاث شرائح، إذ يصل إجمالى الفواتير الشهرية الصادرة للمشتركين في الشريحة الأولى ال50 كيلو وات نحو 3.464.196 ملايين فاتورة، وفى الشريحة الثانية ال200 كيلو وات بنحو 3.225.286 ملايين فاتورة، وفى الشريحة الثالثة ال200 كيلو وات تصل إجمالى فواتيرها للمشتركين بنحو 9 ملايين و198 ألف فاتورة.
وما حجم الاستهلاك السنوى لهذه الشرائح؟
الاستهلاك السنوى 22 مليارا و175 مليون كيلو وات/ ساعة، ينقسم إلى الشريحة الأولى بمعدل مليار و995 مليون ك.و.س، والشريحة الثانية يقدر استهلاكها بنحو 3 مليارات و677 مليون ك.و.س، أما الشريحة الثالثة فيمثل استهلاكها 23 مليارا و503 ملايين ك.و.س.
ماذا عن حجم الاستهلاك الكلى للدولة من الكهرباء؟
171 مليار كيلو وات/ ساعة في السنة، منها 81 مليار ك.و.س استهلاك منزلي، أي نحو 47% من الاستهلاك الإجمالى.
وما سر الزيادة المرتفعة في الشرائح الأعلى من 1000 كيلو وات/ ساعة التي توصف "بشرائح الأغنياء"؟
بصراحة "لو لم نرفع أسعار الشريحة الأعلى من ال1000 ك.و.س" كانت الزيادة ستكون صعبة على محدودى ومتوسطى الاستهلاك نقدر نقول بالبلدى كده "خدنا من الغنى عشان نريح الفقير والطبقة المتوسطة في الاستهلاك".
هل يعنى ذلك أنه لا يوجد دعم لهذه الشرائح الأعلى بعد الزيادة الجديدة؟
بالتأكيد فالشرائح الأكثر من 1000 كيلو وات/ ساعة يصل تكلفة إنتاجها على الجهد المنخفض لنحو 102.2 قرش، ويحاسب عليها المستهلك بعد الزيادة الجديدة على سعر 135 قرشا، أي زيادة فوق تكلفتها ب 32.8 قرشًا.
ماذا عن شريحة ال1000 كيلو وات ساعة بعد رفع سعرها للمستهلك إلى 135 قرشًا؟
غير مدعمة أيضا لأنها محسوبة ضمن الشرائح الأكثر استهلاكا.
هل لتحرير سعر الدولار دور في زيادة تعريفة الاستهلاك؟
بالطبع كان له عواقب وخيمة بلا شك، فالوزارة تحملت فارقا كبيرا في تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر الدولار، بنحو 34 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2016 وحتى يونيو الماضى من العام الجاري، ومن ثم شكل عبئا ثقيلا على الوزارة نتج عنه عجز مالى.
ماذا عن فروق تكلفة إنتاج الكيلو وات/ ساعة بعد وصول الدولار ل16 وحتى 18 جنيها؟
كان سعر تكلفة إنتاج الكيلو وات على سعر 16 جنيها للدولار يقدر ب95.9 قرشا، وارتفع ل102.2 قرشا بعد وصول الدولار ل18 جنيها.
ذكرت أن الدولة مازالت تدعم كل الشرائح عدا ال1000 والأعلى من ذلك.. كيف؟
على سبيل المثال الثلاث شرائح الأولى تحصل على دعم، فالشريحة ال50 ك يحاسب عليها المستهلك بعد الزيادة شاملة خدمة العملاء ب7.5 جنيهات، والدعم المقدم لها من الدولة نحو 43.6 جنيها شهريا، والشريحة الثانية ال100 ك يتم بيعها للمواطن بنحو 19.5 جنيها، وتدعم ب82.7 جنيها، والثالثة ال200 ك تحاسب ب60 جنيه بدعم يقدر ب144.4 جنيها، وكذلك يطبق الدعم أيضا على شرائح متوسطى الاستهلاك، فالشريحة ال300 ك تحاسب ب120 جنيها وتحصل على دعم ب186.6 جنيها، والشريحة ال400 ك تحاسب ب189 جنيها وبدعم يصل إلى 219.8 جنيها، والشريحة ال500 ك تحاسب ب264 جنيها وتحصل على دعم ب247 جنيها، والشريحة ال600 ك تحاسب ب339 جنيها وبدعم 274.2 جنيها والشريحة ال650 ك تحاسب ب376.5 وبدعم يقدر ب287.8، والشريحة ال750 ك تحاسب ب 511.5 جنيها وبدعم مقدم من الدولة لها بنحو 255 جنيها، والشريحة ال1000 والأعلى من ذلك لن تحصل على دعم بعد الزيادة الجديدة.
كم عدد المشتركين في الشرائح المنزلية؟
28.9 مليون مشترك.
ماذا عن الدعم المقدم من الدولة للاستهلاك المنزلي؟
47 مليار جنيه من الدعم الإجمالي، والذي يقدر ب52 مليار جنيه.
لو تم تأجيل زيادة الشرائح إلى العام المقبل ماذا كان يحدث؟
كان سيرتفع الدعم من 52 مليار جنيه إلى 82 مليارا خلال العام المالى 2017 -2018، وهو أمر صعب أن تتحمله موازنة الدولة في ظل العجز الموجود بها، ولذلك وفرنا للدولة نحو 30 مليار جنيه من الزيادة الجديدة.
لماذا لم تلجأ الحكومة إلى بدائل أخرى غير زيادة شرائح الكهرباء للتخفيف عن المواطنين؟
البديل.. أن يكون الشعب والدولة منتجين لإدخال عملة صعبة تساهم في عجز الموازنة، وسبق أن تم الإعلان بشكل صريح منذ عام 2014 أنه سيتم التخلص من الدعم تدريجيا طبقا لخطة ال5 سنوات، فتكاليف الإنتاج ارتفعت إلى الضعف وهو أمر زاد الأعباء المالية على الدولة، وفى الجانب الآخر نحن مقترضون من البنوك الكثير من المليارات تم استغلالها في تنفيذ مشروعات عملاقة ساهمت في تحقيق فائض في قدرات الإنتاج، وصلت إلى أكثر من 7 آلاف ميجا وات، ولذلك لابد من تحرير الدعم لكى نستطيع تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
ماذا لو ارتفع أو انخفض الدولار في العام المقبل؟
سنرفع الشرائح، وإذا انخفض سنرفع، ولكن بنسب بسيطة عن السنوات السابقة.
الكل يتساءل.. هل ستصل أسعار شرائح الكهرباء لمحدودى الاستهلاك إلى تكلفتها الحقيقية؟
اطمئنوا.. سيكون هناك دعم لشرائح محدودى ومتوسطى الاستهلاك بعد انتهاء الدعم في 2022.
كيف سيتم تطبيق هذا النظام؟
سيتم تطبيق نظام الدعم التبادلى، بمعنى أنه سيتم رفع السعر على كل زيادة سنوية في الشرائح الأكثر استهلاكا، حتى لو كانت هذه الشرائح غير مدعمة، وبالتالى سيكون هناك وفرة تساهم في تخفيف الزيادة على الأقل استهلاكا، حتى لا يتحملوا أعباءً مالية فوق طاقتهم.
هل سعر بيع الكهرباء للمواطن المصرى أرخص من بيعها في الخارج؟
مصر أرخص دولة تبيع كهرباء على عكس دول الخارج، التي تبيع أعلى من تكلفتها الحقيقية، وعند تقسيم الشرائح المنزلية بدول الخارج، لن نجد فيها "شرائح محدودى الاستهلاك" والتي تبدأ من صفر إلى 50 ك، و51 إلى 100 ك، ومن صفر إلى 200 ك.
ننتقل إلى السؤال الأهم الذي يشغل الكثيرين هل سيتم تغليظ عقوبة المخالفين بالعقارات المخالفة بعد الزيادة؟
الوضع محل دراسة، وندرس إلغاء نظام الممارسة بالعقارات المخالفة لمحاسبة المخالف على استهلاك كل جهاز كهربائى في منزله بسعر تكلفة الكهرباء الحقيقية ال 102.2 قرش كبديل عن التقدير العشوائى الذي يتم تحصيله كل 3 أشهر.
لكن ذلك سيكون له تأثير سلبى على المواطنين في تلك العقارات؟
" يروحوا يقدموا على عدادات كودية لكى يضمنوا حقهم وإحنا كمان ناخد حقنا".
الكثيرون يواجهون الروتين عند تقديم طلبات تركيب عدادات كودية في شركات الكهرباء؟
"لو المواطن أوراقه سليمة، ودفع رسوم المقايسة ومستوف كل الطلبات، والشركة التابع لها حددت له الموعد، ولم تلتزم به يرسل لى رسالة على تليفونى وأنا أرد عليه.. أو يقدم شكوى للوزارة".
كثر الجدل في الآونة الأخيرة عن نية الكهرباء في الاستعانة بجهة سيادية لقراءة العدادات.. فما تعليقك؟
"معنديش حاجة أخبيها طول عمرى صريح، وبخاف ربنا" إحنا عندنا النية لذلك، لكن لن أذكر اسم الجهة التي سنتعاقد معها إلا بعد إتمام التعاقد، وسبق أن ذكرت أنها جهة مدنية تابعة لجهة سيادية.
هل العجز في الكشافين سبب قوى في نية الوزارة التعاقد على شركة لقراءة العدادات؟
صحيح فعدد المحصلين والكشافين في شركات التوزيع على مستوى التوزيع يصل إلى 20 ألفا، ونحن نحتاج عليهم ل20 ألف كشاف في ظل تزايد المشتركين.
لماذا لا تعلن الوزارة عن وظائف جديدة لكشافين؟
الميزانية لا تسمح بتغطية مرتبات 20 ألف كشاف جديد، ونحن في الجانب الآخر نحاول نرشد ونعمم العدادات مسبوقة الدفع في المنازل، وفى جميع القطاعات التجارية والحكومية.
هل تعتبر العدادات الإلكترونية السلاح الوحيد لتلافى أخطاء الفواتير؟
بالتأكيد.. لأن المستهلك هو الذي يتحكم في العداد الكودى على عكس العدادات الميكانيكية القديمة.
من وجهة نظرك ما هو الحل الأنسب لتجنب غلاء الفاتورة بعد الزيادة؟
على المستهلك ترشيد الاستهلاك واستخدام اللمبات الموفرة وتركيب العدادات مسبوقة الدفع، لأنها الترمومتر الذي يتحكم في درجات الاستهلاك.
بمناسبة تحصيل الفواتير على الزيادة الجديدة في أغسطس ماذا تقول للمحصلين؟
استحملوا وخلوا بالكم طويل وتجنبوا الاحتكاك، لأننا نقدر ظروف المواطنين بعد أي زيادة جديدة، ولكن على المواطن أيضا احترامه لأنه يقوم بعمله.
أخيرا.. من صاحب فكرة خطة ال5 سنوات لرفع الدعم عن الطاقة، والتي بدأ تنفيذها في 2014؟
وزارة الكهرباء صاحبة الفكرة، حيث اقترحتها على القيادة السياسية في ذلك الحين، ولاقت استحسانا كبيرا.