عرضت الدكتورة مايسة شوقي، نائبة وزير الصحة، والمشرفة على المجلس القومي للسكان، استراتيجية مواجهة الزيادة السكانية، أمام اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم، الاثنين لمناقشة قضية الزيادة السكانية. وأوضحت مايسة شوقي أن ملف قضية الزيادة السكانية بالغ الأهمية، وأن المجلس القومي للسكان يحتاج دعمًا من الدولة لتنفيذ الاستراتيجيات لأن الإمكانيات غير كافية، وأن هناك دراسة أعدها المجلس لبحث كيفية حل هذه المشكلة وأسبابها والحلول لمواجهتها. وأشارت إلى أن المجلس يعمل به حوالي 400 موظف لديهم خبرات وثقافات متعددة، ووجهت الشكر للعاملين على الجهود المبذولة منذ توليها مهمة الإشراف على المجلس في 2016. واستعرضت الاستراتيجية القومية للسكان ومحاورها عبر شاشة عرض خلال الاجتماع، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية غير المسيطر عليها لها تأثير سلبي على الاقتصاد والأمن القومي، لافتة إلى أن هناك معوقات وتحديات أمام مواجهة الزيادة السكانية تتمثل في العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة، والتسرب من التعليم والأمية والبطالة، والتمييز السلبي ضد المرأة، والأطفال في وضعية الشوارع وعمالة الأطفال، والهجرة غير الشرعية والعشوائيات والعنف والبلطجة والإرهاب. وقالت إنه لن يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية إلا إذا تضاعف النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف النمو السكاني، ولفتت إلى أن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لنتائج التعداد القومي للعام 2017 بعد أسابيع قليلة هو أهم حدث سكاني يترتب عليه ضرورة مراجعة كافة الخطط للسكان للدولة ككل. وعرضت أهم الإنجازات في ملف السكان، ومنها ضم ممثل عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية للمجلس القومي للسكان، والانتهاء من كافة مؤشرات الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بخطط السكان في المحافظات بدءًا من يوليو 2016، والانتهاء من بحث المؤشرات المركبة في الخمس محافظات الحدودية. وأضافت أنه تم إنشاء نظام لمتابعة تقييم مخرجات الاستراتيجية القومية للسكان وتدريب العاملين في كافة الفروع عليه، والانتهاء من أطلس التنمية السكانية الداعم لمتخذي القرار في الملف السكاني وطباعته وتوزيعه على الجهات ذات الصلة، والانتهاء من التقييم الأولي لمخرجات الاستراتيجية القومية للسكان للعام 2016/ 2017. وأشارت إلى الانتهاء من 3 مشروعات قوانين وقرارين وزاريين داعمين للقضية السكانية وعرضها في مجلس النواب يناير 2016، واعتماد اليوم القومي للسكان في 31 يوليو من كل عام، بهدف عودة القضية السكانية لبؤرة الاهتمام السياسي ورفع تقرير للقيادة السياسية لتوثيق ما تم إنجازه والتحديات والمعوقات وطرح الحلول العاجلة لها، وتم بالفعل تقديم تقرير وافٍ عن العام 2016/ 2017. وأوضحت أنه تم التقدم بطلب لانعقاد المجالس الإقليمية للسكان شهريا بدلا من ربع سنويا ما ترتب عليه زيادة الانعقاد من 29 مجلس إلى 109، والتأسيس للعمل التطوعي الممنهج لطلبة الجامعات من خلال مبادرة الرائد الجامعي. وأشارت إلى الانتهاء من تدريب 1200 طالب في 12 جامعة على المفاهيم السكانية لنشرها داخل وخارج الجامعات، والتأسيس لدمج 31 موضوعا سكانيا في خطبة الجمعة، والتأسيس لثمانية أيام للأنشطة السكانية في المدارس تعني أيضا بمناهضة العنف ضد الأطفال والتعريف بخط نجدة الطفل والتربية الإيجابية. كما أشارت إلى الانتهاء من استراتجية الطفولة والأمومة وخطتها التنفيذية المرتبطة مصر 2030، والانتهاء من التقرير الديموجرافي على المستوى القومي والمحافظات لدعم وضع الخطط السكانية بصورة علمية والإسراع بالنتائج، وطلب الاتحاد الإفريقي عقد مؤتمر للسكان في مصر نهاية أكتوبر للاستفادة من تجارب المجلس القومي للسكان، مؤكدة أن الهدف الإسراع بضبط النمو السكاني وتحسين خصائص السكان. وعرضت شوقي التحديات التي تواجه البرامج السكانية في مصر، وشملت حوكمة ملف السكان، والحاجة إلى إعادة تحديد مجموعة دوافع زيادة المواليد في مصر حاليا، ودمج البرامج الرأسية لتنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، ووصول المؤشرات السكانية مثل معدلات الخصوبة ووفيات الأطفال والأمهات إلى مرحلة الثبات، وتحويل الاستراتجية السكانية 2020 2030 إلى أهداف ومؤشرات محددة.
