بالتفاصيل.. «مايسة شوقي» تعرض على البرلمان خطط النهوض بالملف السكاني

عرضت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، اليوم الثلاثاء، تقرير المجلس القومي للسكان، عن الإستراتيجية القومية للسكان ومحاورها وخططها التنفيذية، خلال الفترة من يناير 2016، وحتى مايو 2017، وذلك في لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب.
وقالت مايسة شوقي، إن الهدف العام من الإستراتيجية هو دعم التنمية في جميع محافظات مصر، من خلال تحديد السياسات السكانية القائمة على الدليل العلمي، للإسراع في ضبط النمو السكاني وتحسين خصائص السكان، من خلال الإستراتيجية القومية للسكان، مشيرة إلى أن الأهداف المحددة تتمثل في عرض الإطار العام للإستراتيجية القومية للسكان 2015- 2030، ودراسة العوامل والمحددات المستجدة التي تؤثر على المشكلة السكانية ودمجها في الخطة التنفيذية الإستراتيجية للسكان، وعرض ربط مخرجات البحث العلمي بخطط السكان التنفيذية على مستوى المحافظات.
بالإضافة إلى تحديد المؤشرات الخاصة بالمشكلة السكانية والتي يتم صياغتها على مستوى مجلس الوزراء، ودراسة مهام رسالة كل وزارة ومؤسسة في ضوء تأثيرها المباشر وغير المباشر على الخصائص السكانية وإعداد "موجز سياسات" والمؤشرات الخاصة به، والتأكيد على دعم المرصد القومي للسكان، لإعداد تحليلات إحصائية على مستوى مراكز المحافظات باستخدام مؤشرات محددة لعرضها بصفة دورية على الوزارات المختلفة لاتخاذ اللازم، من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وتقرير التنمية البشرية على مستوى المحافظات.
وأكدت مايسة شوقي، أن التحديات التي تواجه البرامج السكانية في مصر هي الحاجة إلى إعادة تحديد مجموعة دوافع زيادة المواليد في مصر حاليا، والتوسع في تقديم خدمات المشورة تنظيم الأسرة في كافة المستشفيات، ووصول المؤشرات السكانية مثل معدلات الخصوبة ووفيات الأطفال والأمهات إلى مرحلة الثبات، وتحويل الإستراتيجية السكانية 2020-2030 إلى أهداف ومؤشرات محددة.
وأوضحت نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أن الوضع السكاني الديموجرافي الراهن في مصر يتغير، فقريبا يضع تعداد مصر 2017 مستجدات حاكمة، مشيرة إلى أن نسبة التعداد السكاني في عام 1996 كانت 2.18 مليون نسمة، ثم بدأ المؤشر في الانخفاض تدريجيا حتى وصل إلى 1.91 مليون نسمة عام 2005، ثم بدأ في الصعود مرة أخرى ليصل إلى 2.55 مليون نسمة عام 2012، ثم انحنى المؤشر نحو الانخفاض مرة ثانية حيث بلغت الزيادة عام 2016 نحو 2.25 مليون نسمة، واحتسبت الزيادة الطبيعية على أساس الفرق بين المواليد والوفيات، وتراجع عدد المواليد 84 ألف نسمة خلال عام 2015/2016.
وتابعت مايسة شوقي، أن النتائج العددية الأولية لإستراتيجية السكان، هي انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 25 في الألف 2014 إلى 22.4 في الألف 2016، وانخفاض إعداد المواليد بمعدل 77000 في 2015 طبقا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و88000 في 2016، وعرضت الزيادة الطبيعية للمواليد حسب السنوات، وتوزعتها، وتوزيع معدل الإنجاب الكلي وعدد الأطفال لكل سيدة في المتوسط، والحاجة الغير ملباة، وأعداد المواليد على شهور السنة، ومعدلات وفيات الرضع والأطفال، ونسبة الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عام، والتسرب من التعليم، ومعدلات البطالة، والإعالة، ونسبة السكان في الريف، والكثافة السكانية.
كما عرضت نائب وزير الصحة والسكان الإستراتيجية القومية للسكان، ومحاورها، وأنها تتضمن 3 إستراتيجيات أخرى وهي الإستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر، والإستراتيجية القومية للصحة الإنجابية، والإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث، وقالت أنه تم الانتهاء من إعداد وطباعة الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وتسليمها إلى وزير الصحة والسكان وتوجيه الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لإطلاقها برعاية رئيس الجمهورية.
وعرضت على نواب البرلمان محاور الإستراتيجية وهي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الشباب والمراهقين والتعليم والإعلام وتمكين المرأة، ومعلومات عن كل محور منها، كما عرضت آليات تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان، وأهم الإجراءات التي تم تنفيذها خلال عام 2016 للإسراع في تنفيذ الإستراتيجية.
وأشارت مايسة شوقي، إلى أنه تم إعداد مكون موحد لتسجيل كافة الأنشطة والتدخلات لكل محاور الإستراتيجية، وإعداد دليل ديموجرافي للتنمية السكانية لكل محافظة 2017، وإعداد توصيات علمية محددة للوزارات والسادة المحافظين 2017، وإعداد مكون موحد لتسجيل كافة الأنشطة والتدخلات لكل محاور الإستراتيجية، وإعداد دليل ديموجرافي للتنمية السكانية لكل محافظة 2017، وإعداد توصيات علمية محددة للوزارات والمحافظين 2017، وتشكيل لجنة لملف السكان في كل وزارة وجهة شريكة للتخطيط والتنسيق والمتابعة، وتتكون من ممثل الجهة، ومسئول نظم المعلومات، ومسئول التخطيط والمتابعة، وعقد المجالس الإقليمية للسكان شهريا فارتفعت من 26 إلى 87 مجلسا خلال عام 2016-2017 "ثلاثة أرباع مماثلة"، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التنمية المحلية، وكذلك خمسة من المحافظين لدعم إعداد خطط تنموية للسكان للعام 2017- 2018.
وعرضت القوانين والقرارات الوزارية الداعمة للقضايا السكانية منذ أغسطس 2016 وحتى يناير 2017، وآليات الوصول لانعقاد اليوم القومي الأول للسكان في مصر، وأول تقرير رسمي لملف السكان، وتم الاحتفال باليوم القومي الأول للسكان في مصر في 31 يوليو 2016، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كوكبة من الوزراء المعنيين والخبراء في هذا المجال.
وأوضحت نائب وزير الصحة والسكان، أن إعداد أطلس التنمية السكانية، وهو ألية للاستهداف تتضمن خرائط وجداول مكودة وفقًا للألوان المستخدمة في المؤشرات المركبة ونشره على مستوى المحافظات، وتنفيذ لقاءات جماهيرية وندوات وورش عمل وقوافل سكانية بالمحافظات، وحملات إعلامية لضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وتوعية مجتمعية وإنتاج تنويهات إعلامية عن القضية السكانية، وبث 41 ساعة مجانا في التليفزيون والإذاعة، وعقد ورش عمل للإعلاميين وسفراء التنمية في الإعلام، وإعداد الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي، وتشمل الإعلام المباشر والغير مباشر، للوصول للفئات المستهدفة في كل مكان داخل مصر، وتنفيذ مبادرة الرائد الجامعي، وبرنامج مجتمعنا مصري، وعرض دور التوعية الدينية، والتوصيات المستخلصة من الدراسات الديموجرافية.
وعرضت مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، خلال لقائها بنواب لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب اليوم، السياسات والتدخلات الإستراتيجية المقترحة للسيطرة على القضية السكانية ونجاح ملف السكان، والتوجهات المستقبلية للمجلس القومي للسكان.