استعرضت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة، والمشرف على المجلس القومي للسكان، إستراتجية مواجهة الزيادة السكانية، أمام لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مؤكدة أن ملف قضية الزيادة السكانية بالغ الأهمية، ويحتاج المجلس القومي للسكان دعم من الدولة لتنفيذ الإستراتيجيات، لأن الإمكانات غير كافية. وقالت شوقي إن هناك دراسة أعدها المجلس لبحث كيفية حل هذه المشكلة وأسبابها والحلول، موضحة أن المجلس يعمل به نحو 400 موظف لديهم خبرات وثقافات متعددة. وعرضت شوقي الإستراتيجية القومية للسكان ومحاورها عبر شاشة عرض خلال الاجتماع، قائلة: إن الزيادة السكانية غير المسيطر عليها لها تأثير سلبي على الاقتصاد والأمن القومي، وإن هناك معوقات وتحديات أمام مواجهة الزيادة السكانية تتمثل في العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة، والتسرب من التعليم والأمية والبطالة، والتمييز السلبي ضد المرأة، والأطفال في وضعية الشوارع وعمالة الأطفال، والهجرة غير الشرعية والعشوائيات والعنف والبلطجة والإرهاب. وأكدت الإستراتيجية أنه لن يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية إلا إذا تضاعف النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف النمو السكاني، ولفتت إلى أن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لنتائج التعداد القومي للعام 2017 بعد أسابيع قليلة هو أهم حدث سكاني يترتب عليه ضرورة مراجعة كل الخطط للسكان للدولة ككل. كما استعرضت أهم الإنجازات الفارقة في ملف السكان، ومنها ضم ممثل عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية للمجلس القومي للسكان، والانتهاء من كل مؤشرات الإستراتيجية القومية للسكان وربطها بخطط السكان فى المحافظات بدءا من يوليو 2016، والانتهاء من بحث المؤشرات المركبة في الخمس محافظات الحدودية، وإنشاء نظام لمتابعة تقييم مخرجات الإستراتيجية القومية للسكان وتدريب العاملين في كل الفروع عليه، والانتهاء من أطلس التنمية السكانية الداعم لمتخذي القرار فى الملف السكاني وطباعته وتوزيعه على الجهات ذات الصلة، والانتهاء من التقييم الأولى لمخرجات الإستراتيجية القومية للسكان للعام 2016/ 2017، والانتهاء من 3 مشاريع قوانين وقرارين وزاريين داعمين للقضية السكانية وعرضهم فى مجلس النواب يناير 2016، واعتماد اليوم القومي للسكان في الواحد والثلاثين من يوليو من كل عام، بهدف عودة القضية السكانية لبؤرة الاهتمام السياسي ورفع تقرير للقيادة السياسية لتوثيق ما تم إنجازه والتحديات والمعوقات وطرح الحلول العاجلة لها، وتم بالفعل تقديم تقرير وافٍ عن العام 2016/ 2017. وأشارت إلى التقدم بطلب لانعقاد المجالس الإقليمية للسكان شهريا بدلا من ربع سنويا ما ترتب عليه زيادة الانعقاد من 29 مجلس إلى 109، والتأسيس للعمل التطوعي الممنهج لطلبة الجامعات من خلال مبادرة الرائد الجامعي، والانتهاء من تدريب 1200 طالب فى 12 جامعة على المفاهيم السكانية لنشرها داخل وخارج الجامعات، والتأسيس لدمج 31 موضوعًا سكانيًا فى خطبة الجمعة، والتأسيس لثمانية أيام للأنشطة السكانية فى المدارس تعنى أيضا بمناهضة العنف ضد الأطفال والتعريف بخط نجدة الطفل والتربية الإيجابية، والانتهاء من إستراتيجية الطفولة والأمومة وخطتها التنفيذية المرتبطة مصر 2030، والانتهاء من التقرير الديمرجرافى على المستوى القومي والمحافظات لدعم وضع الخطط السكانية بصورة علمية والإسراع بالنتائج، وطلب الاتحاد الإفريقي عقد مؤتمر للسكان فى مصر نهاية أكتوبر للاستفادة من تجارب المجلس القومي للسكان، مؤكدة أن الهدف الإسراع بضبط النمو السكاني وتحسين خصائص السكان. وعن التحديات التي تواجه البرامج السكانية في مصر، فقد شملت حوكمة ملف السكان، والحاجة إلى إعادة تحديد مجموعة دوافع زيادة المواليد فى مصر حاليا، ودمج البرامج الرأسية لتنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، ووصول المؤشرات السكانية مثل معدلات الخصوبة ووفيات الأطفال والأمهات إلى مرحلة الثبات، وتحويل الإستراتيجية السكانية 2020 2030 إلى أهداف ومؤشرات محددة.
