الاتصالات والاستثمار يبحثان ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار

بحث المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مراحل مشروع ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونشر وتوفير خدمات هيئة الاستثمار في المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط وبني سويف والسادات والمناطق التكنولوجية كافة.
وقال وزير الاتصالات - خلال اللقاء - إن هذا المشروع يعد دفعة إلى الأمام في منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات من خلال مكان واحد؛ ويساهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأضاف القاضي - وفقا لبيان وزارة الاتصالات - أن الوزارة تسعى لتوفير أحدث التكنولوجيات والنُظُم والتطبيقات للمساهمة في توفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، مما يعزز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر على أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير التكنولوجي لهيئة الاستثمار لتيسير الإجراءات والحد من البيروقراطية لتقديم الخدمات للمواطنين وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيدة بنجاح منظومة تأسيس الشركات إلكترونيا.
يذكر أن نجاح تقديم الخدمات الحكومية المميكنة من خلال المراكز التكنولوجية المتكاملة بكل من حي الأسمرات والمناطق التكنولوجية والتي تقدم عددا من الخدمات الحكومية للجمهور منها التوثيق والبريد، أصبح نموذجا يتم تعميمه ونشره في مواقع مختلفة حاليا ويتم زيادة عدد الخدمات بها والجهات المشاركة فيها .
يشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد انتهت من المرحلة الأولى لمشروع ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعني بالتأسيس الإلكتروني للشركات (حيث تم تأسيس أكثر من 2000 شركة إلكترونيا في أقل من شهرين من خلال منظومة خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات على موقع الهيئة الالكتروني https://www.gafi.gov.eg) ؛ وقد تم خلال الاجتماع مناقشة المرحلة الثانية للمشروع وخطته التنفيذية والمتوقع الانتهاء منها خلال ستة أشهر، وتشمل الجمعيات العمومية وتعديلات الشركات، وشهادات عدم الالتباس وباقة من الخدمات الحكومية.
يأتي هذا التطوير في إطار حرص الدولة على اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتيسير حصول المستثمرين والمواطن على الخدمات الحكومية بصورة لائقة ومتميزة بتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة أجهزة الدولة من خلال استراتيجيتها للتحول نحو المجتمع الرقمي القائمة على التكامل التكنولوجي، مما يرفع من تصنيف مصر بين دول العالم المختلفة في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال - Doing Business " الذي يصدره البنك الدولي والذي يحتوي على مؤشر لسهولة إجراءات تأسيس الشركات.