تقرير دولي: مصر بدأت الخروج من أزمتها الاقتصادية

ذكر تقرير أصدره البنك العربي الإفريقي الدولي، بالتعاون مع قناة بلومبيرج الاقتصادية يقول "إن مصر بدأت بالخروج من أزمتها الإقتصادية".
وأشار التقرير الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن التغيير الإيجابي بدأ عقب إجراءات الحكومة المصرية ومن بينها تعويم سعر العملة، ومراجعة الدعم على الوقود، وأنه بعد هذه الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، تنتظر مصر دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بعد أن تفاعل الصندوق إيجابيًا مع تحسن الاقتصاد المصري خلال فبراير الماضي.
وأوضح التقرير أن تخفيض قيمة العملة رغم صعوبته إلا أنه ساهم في عودة الاستثمارت الخارجية وهو ما أنعكس على تدفق العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المصري وانعكس بالإيجاب على احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة في فبراير 2017 التي وصلت لأعلى معدل لها منذ 2011، وزيادة إقبال المستثمرين مما أدى إلى إرتفاع سعر الجنية المصري.
وذكر التقرير، أن الإصلاحات الاقتصادية عززت الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الأجنبية وأن مصر باتت من أكثر المناطق جذبا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لاهتمام البنوك المصرية بهذا القطاع باعتباره مهم في التوجه الاستراتيجي القصير ومتوسط الأجل، وأن تلك الشركات يمكن أن تكون بمثبة الحل للتحديات التي تواجهها مصر، وذلك لقدرتها على الحد من البطالة وتمكين البضائع المحلية مكان المستوردة بالإضافة إلي أن البنك المركزي المصري يتجه نحو زيادة حصة القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بزيادة 20% خلال الأربع سنوات المقبلة لمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر إلى حوالي 2.5 مليون مشروع تمثل حوالي 99% من مشاريع القطاع الخاص غير الزراعية، وتوفر 75% من الوظائف، كما يمثل إنتاجها 80% من إجمالي الناتج المحلى للبلاد، ويساهم بنسبة 75% من الصادرات، كما أن المشاريع الصغيرة تمثل أكثر من 10% من إنتاج مصر الصناعي، بينما تمثل المشاريع المتوسطة 40%.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تحدث المبادرات الجديدة التي يتخذها القطاع المصرفي المصريتغيرات في سياسات دول أخرى تجاه مصر، وزيادة دعمها في أعقاب التقارير الإيجابية عن تحسن الإقتصاد المصري رغم تلك الصعاب، موضحًا أن الآثار السلبية لتعويم الجنيه أصبحت حاليًا تحت السيطرة ويتوقع تصحيح مسار الاقتصاد المصري عام 2017 ليتحول إلى اقتصاد ملئ بالفرص للبنوك العاملة في السوق المحلية، إلى جانب زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية.