العلاقات الألمانية التركية.. من سيئ إلى أسوأ

اتهمت الحكومة التركية، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومنافسها على منصب المستشارية مارتن شولتز، بممارسة سياسة الشعبوية والإقصاء، بعد أن أكد المتنافسون أنه على الاتحاد الأوروبي إيقاف المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها للاتحاد.
وأكدت المستشارة الألمانية في مناظرة تليفزيونية، أجريت مساء أمس الأحد، أنها لا تعتقد أن تركيا يجب أن تكون عضوًا بالاتحاد الأوروبي، وأنها ستناقش مع نظرائها بالاتحاد مسألة إيقاف محادثات الانضمام مع أنقرة.
كما أعلن شولتز المرشح عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الانتخابات المقرر عقدها في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، أنه إذا أصبح المستشار المقبل، سيكون أكثر صراحة من ميركل في انتقاد انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
مضيفًا أن تركيا "تجاوزت كل الخطوط الحمراء"، ولذلك لن تكون عضوًا في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه سيوقف المحادثات مع أنقرة بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي إذا أصبح المستشار المقبل.
ومن جانبه قال إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ميركل وشولتز ركزا في المناظرة -التي شاهدا ما بين ثلث إلى نصف المصوتين الألمان- على تركيا، وذلك لتحويل الانتباه عن مشاكل أكثر أهمية.
وقال قالين، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "ليس من قبيل الصدفة، أن يكون الرئيس أردوغان محور المناظرة"، منتقدًا السياسيين الألمان ب"الانغماس في الشعوبية".
وأشار إلى "أن هجوم ألمانيا وأوروبا على تركيا وأردوغان، متجاهلين مشاكل أكثر أهمية، يعكس ضيق أفقهم"، مضيفًا "نتمنى أن ينتهي هذا الجو الإشكالي الذي وقعت العلاقات التركية الألمانية ضحية له، في أقرب وقت".
ومن جانبه أكد محمد سيمسك، نائب رئيس الوزراء التركي، "أن الاتحاد الأوروبي لم يكن له التزام موثوق من قبل بالسماح لتركيا بالانضمام له"، مضيفًا "أن ميركل لا تضر نفسها فقط، ولكن تخاطر بمستقبل أوروبا أيضًا".
وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن موقف ميركل كان أكثر تحفظًا، بسبب اعتمادها على أنقرة في الالتزام بصفقة تتضمن التزام تركيا بالإبقاء على مئات الآلاف من اللاجئين داخل الحدود التركية، مقابل دعم مالي لتركيا، والسماح للمواطنين الأتراك بالحصول على فيزا الدخول للاتحاد الأوروبي مجانًا، بالإضافة لتسريع مفاوضات دخول تركيا للاتحاد.
إلا أنها أعلنت استعدادها لزيادة الضغط المالي على تركيا بتجميد ملايين اليوروهات من الدعم المخصص للإنضمام للاتحاد الأوروبي، بعد أن رفضت تركيا إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين الألمان في سجونها.
وكانت العلاقات التركية الألمانية في تدهور منذ الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016، حيث انتقدت ألمانيا تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، بعد أن اعتقلت الأخيرة نحو 50 ألف مواطن، وطرد نحو 150 ألف آخرين من وظائفهم.
ومن ضمن المعتقلين الصحفي التركي الألماني دينيز يوسيل، الذي اعتقل في فبراير الماضي بعد اتهامه بنشر دعاية إرهابية، كما اعتقلت السلطات التركية بيتر ستيودتنر الناشط الألماني في حقوق الإنسان في يوليو الماضي بتهم ارتكاب جرائم باسم جماعة إرهابية دون الإنضمام لها.
وهددت ألمانيا باتخاذ عدد من الإجراءات العقابية تجاه تركيا، وفرض قيود على السفر والتجارة، إذا لم تفرج تركيا عن المواطنين الألمانيين المحتجزين لديها.
حيث حذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في يوليو الماضي، المواطنين الألمان من السفر لتركيا، مضيفًا أن الحكومة الألمانية ستعيد النظر في التعاون الاقتصادي مع تركيا.
وكانت الخارجية التركية قد عبرت عن انزعاجها من عمل فني في مدينة برلين صور الرئيس التركي كديكتاتور بالتزامن مع مشاركته في قمة العشرين بهامبورج، واصفة الأمر بأنه "مثال على العنصرية ورهاب الأجانب المتنامي في ألمانيا".
لترد تركيا بعدها بمنع عدد من النواب الألمان من زيارة القوات الألمانية الموجودة في قاعدة "إنجرليك" الجوية، الأمر الذي أدى إلى تصريح ألمانيا بأن القاعدة سيتم نقلها.
ومنعت ألمانيا عددا من السياسيين الأتراك، وعلى رأسهم أردوغان بإلقاء خطب للمواطنين الأتراك الموجودين بألمانيا، قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي منحت المزيد من السلطات لأردوغان في أبريل الماضي.
الأمر الذي دفع أردوغان إلى الهجوم على ألمانيا، حيث قال "كنت أعتقد أن النازية انتهت في ألمانيا، لكن اتضح لي أنها ما زالت مستمرة".