أزمات وزارة الرياضة مع «مجلس طاهر» عرض مستمر (تقرير)

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، بيانًا رسميًا، للرد على تعنت اللجنة الأولمبية المصرية وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بشأن عدم إعترافهم بالجمعية العمومية للقلعة الحمراء والتي أٌقيمت على يومي 25 و26 من أغسطس الماضي. ( طالع التفاصيل )
وهذه الأزمة ليست الأولى بين وزارة الرياضة والقلعة الحمراء، حيث سبق وأن تسببت الوزارة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة التابعين للوزارة فى بطلان إنتخابات الأهلى وإهدار جهود وأموال الجمعية العمومية بأخطاء الإجراءات، وكان ذلك في بطلان انتخابات النادي الأهلي الأخيرة وهو ما أدى إلى حل مجلس إدارته برئاسة محمود طاهر، بناءً على الحكم الذي صدر من قبل محكمة القضاء الإداري في (27-12-2015)، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين خالد طلعت، وسمير عبد المقصود.
حيثت قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه في حال إذا زاد عدد أعضاء الجمعية على عشرين ألف عضو فقد حددت اللائحة أن المجلس القومي للرياضة (وزارة الرياضة) كجهة مختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة ثلاثية قبل الإعلان عن الجمعية التي تتضمن انتخاب مجلس الإدارة بثلاثين يوما على الأقل وتختص بإدارة عملية الانتخاب ومراجعة أوراق الترشح وكشوف المرشحين والناخبين ومراعاة العدالة.
وأوضحت أنه الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من ثلاثة أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية قد تشكلت في الميعاد المحدد ثم تم تغيير كامل أعضاءها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير 2014 بعد المدة المحددة نحو يقطع بأن هذه اللجنة لم تتمكن من مباشرة الأعمال الموكولة لها في الميعاد الذي ضربه المشرع.
وأشارت أن المخالفة لم تقف عند هذا الحد وإنما تدخلت في أعمال الفرز ووقعت على محضر اللجنة العامة على وجه يعصف بعملية الانتخاب ويصمها بالبطلان كما ينبىء إصدار القرار المشار إليه وتعديله بما وقر في ذهن مصدرهما غير المختص من لبس في مفهوم القواعد السارية على أحكام الانتخابات محل الدعويين وهو ما اتضح في الخطاب المرسل من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة رقم 743 في 4 فبراير 2014 وللمرسل لرئيس نادي الأهلي والذي تضمن عدم معاونة النادي الأهلي للجنة المشكلة.

وفيما يتعلق بالأزمة الحالية قال ياسر فتحي المستشار القانوني للنادي الأهلي، في تصريحات خاصة للتحرير أن الوزارة تسببت في الأزمة الراهنة حيث إنها أرسلت خطابًا رسميًا للقلعة الحمراء أكدت خلاله أن مقري النادي في الجزيرة ومدينة نصر يعدان مقرًا واحدًا وذلك في عام 2015، والآن تقول عكس ذلك في تناقض شديد يعكس تعنت المسئولين مع مجلس إدارة الأهلي الحالي.

وأضاف المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن الوزير خالف أحكام قانون الرياضة الجديد الذي حدد سلطات اللجنة الأولمبية المصرية على الهيئات الرياضية في المادة الرابعة منه فقصرها فقط على ثلاث نقاط:
- الأولى هي وضع اللائحة الاسترشادية.
- الثانية هي تحديد نصاب انعقاد الإجتماع الخاص بإقرار اللائحة.
- الثالثة هي إقرار لائحة النادي في ذاتها وهل تتوافق مع الميثاق الأولمبي.
وأردف أن المادة السابعة من قانون الرياضة ألزمت وزير الرياضة بإصدار القرارات المنظمة لتنفيذ القانون خلال ثلاثة أشهر، وهو ما لم يفعله الوزير وبالتالي لا يكون للجنة الأولمبية أي اختصاص في إقرار أو رفض الإجتماع أو الجمعية إلا من حيث النصاب للانعقاد وأيضًا إذا تعارضت اللائحة مع الميثاق الأولمبي، وبذلك لا يكون للجنة الأولمبية أي حق في الاعتراض على قيام النادي الأهلي بتنظيم التصويت على يومين وهو الاختصاص المنعقد للجهة الإدارية المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة.
وتابع ياسر فتحي، بأن نص المادة السابعة لا يجيز للوزير تفويض اللجنة أو غيرها في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنظيم وأمام امتناعه عن تنفيذ أحكام القانون باعتماد إجراءات الجمعية الخاصة يكون مرتكبًا لجريمة تعطيل العمل بالقانون المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات.
وأكد المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن وزير الرياضة يتجاهل نص القانون ليحيل الأزمة للجنة الأولمبية، وهذا الفعل العمدى يمثل عدة مخالفات فى محاولة لدفع الأهلى للدخول فى أروقة التحكيم والمحاكم وهذا يدل على أننا أمام وزير يرفض تنفيذ القانون لأسباب تخصه.
وأتم المستشار القانوني للقلعة الحمراء، علينا أن نبدأ البحث فى تاريخ الوزير لنعرف أسباب موقفه العدائى من الأهلى وإدارته الناجحة المختارة والمؤيدة من أغلبية تاريخية من الأعضاء، وكذلك علينا البحث فى تفاصيل بطولة كأس العالم للشباب فى 2009 التى كان هو مقررا لها وسنجد الكثير.