• الخولى تتوعد بكشف مفاجآت جديدة.. وأن ما حدث لن يمر مرور الكرام على طريقة "اللهو الخفى" ظهرت على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أمس، صفحة منسوبة للدكتورة سعادة الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، والمتورطة فى قضية رشوة، بحسب ما أعلنت الرقابة الإدارية، ونشرت الصفحة مجموعة من المنشورات والبيانات، توعدت فيها كل من تداول أخبار عنها وصفتها ب"غير الصحيحة"، مؤكدة أنها ستحصل على البراءة خلال ساعات. وتداول نشطاء "فيسبوك"، الرسائل المذكور على الصفحة المنسوبة للدكتورة سعاد الخولى، والتي حددت موقع نشر إحداها، من داخل محكمة جنوبالقاهرة، وكان نصها: "خلال ساعات سوف يتم إعلان برائتى وانتصارى على الأشرار، الذين يقفون خلف هذا الاتهام، وأنا ملزمة بتوضيح ما جرى للشعب، وسوف أفجر قنبلة لا يتوقعها أحد.. انتظرونى". ونشرت الصفحة، منشورًا آخر توعدت فيه أشخاصًا لم تسمهم أو تحدد صفتهم، إذا جاء مضمونه: "ما يحدث سوف لن يمر مرور الكرام، وسوف أخذ حقى من كل من تناول اسمى فى إشعات مغرضة، كلنا نعرف أنها تستهدف منجزات الثورة"، كما احتوت الصفحة منشورًا آخر، منسوب للدكتورة سعاد الخولى، تؤكد فيه أنها سوف تثبت بالأدلة والبراهين والقرائن التى لا تقبل الشك، برائته،ا وسوف يحملها الشعب على أكفه ويعتذر لها. وفي رسالة أخر، استنكارية، نشرت الصفحة: "مجنون يتكلم وعاقل يسمع.. هل هناك رشوة على شكل رحلة حج؟؟ والله يبقى عالم الفاسدين ينعم بالإيمان والتقوى أبرء إلى الله منهم". فى الوقت نفسه انقسمت ردود الفعل على البيانات المنشورة على الصفحة المنسوبة لنائب محافظ الإسكندرية، إذ تساءل البعض عن كيفية قيامها بكتابة تلك المنشورات على "فيسبوك" وهى تخضع للتحقيق، وأن هاتفها المحمول من ضمن الأحراز فى القضية، بينما طالبها البعض بالكشف عن مفاجآتها فى القضية، وآخرون اعترضوا على ظهورها واتهموها بالفساد. وخضعت الدكتورة سعاد الخولى، إلى التحقيق، بنيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول مساء الاثنين، في أعقاب إعلان هيئة الرقابة الإدارية، إلقاء القبض عليها، الأحد، من داخل ديوان عام المحافظة، في منطقة أبيس، بدعوى ثبوت تورطها فلا عدة وقائع فساد، تشمل: "الرشوة، والإضرار بالمال العام، والتربح". وذكرت الرقابة الإدارية، في بيان لها، أن التحريات أكدت تقاضي "نائبة المحافظ" مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية، تخطت قيمتها المليون جنيه، من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت "دون ترخيص" أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون. هذا بالإضافة إلى إعفاء "رجال الأعمال" من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام ب10 ملايين جنيه، كما أكدت التحريات تعمد "نائبة المحافظ" إخفاء عناصر ثروتها التي وصفتها ب"الغير مشروعة" بأسماء آخرين، تجنبًا لملاحقة الهيئة لها. وجاء ذلك بعد العرض على النائب العام، المستشار نبيل صادق، حيث أصدر قرارًا بضبط كافة أطراف الوقائع، حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ و5 من رجال الأعمال في ذات التوقيت، وضبطهم وبحوزتهم مستندات المخالفات.