أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، مرسومين بموجب قانون الطوارئ يعزز أحدهما سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان على جهاز المخابرات، ويقضي الثاني بفصل المئات من وظائفهم. ووفقًا لبيان الرئاسة، فإن المرسوم الأول يقضي "بربط جهاز الاستخبارات بالرئاسة بعد أن كانت تخضع لرئاسة الحكومة، كما تؤكد ضرورة أخذ الإذن من الرئيس لاستجواب رئيس جهاز المخابرات الوطنية أو إدلائه بالشهادة"، بحسب وكالة رويتزر. أما المرسوم الثاني فيقضي بإقالة نحو 928 موظفًا في وزارات ومؤسسات مدنية، إضافة إلى الجيش التركي، ويلزم المرسوم الموظفين بالفصل النهائي دون الحصول على أي حقوق. كانت السلطات أقالت وأوقفت عن العمل 150 ألف موظف، في عملية تطهير منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. وأضافت "رويترز" أنه يقبع في السجون حتى الآن نحو 50 ألف موظف تركي، من بينهم عسكريون وقضاة في انتظار محاكمتهم.