«الإيكاو» تبحث في شرم الشيخ أمن النقل الجوي

افتتح، اليوم الخميس، شريف فتحي، وزير الطيران المدني والدكتور بينارد أليو رئيس منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو) الجلسة الوزارية لأعمال المؤتمر الوزارى الإقليمى لأمن الطيران المدنى بإفريقيا والشرق الأوسط الذي تستضيفه حاليا جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ.
بدأت فاعليات المؤتمر وجلساته الفنية اعتبارا من 22 أغسطس الجاري، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار الخطة العالمية لأمن الطيران المدنى GASEP، بحضور ما يقرب من 350 شخصية مهمة يمثلون 55 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، من بينهم 27 وزيرا للنقل والطيران المدني و35 رئيس سلطة طيران مدني و8 سفراء دول و7 منظمات دولية معنية بالطيران المدني ومديري المكاتب الإقليمية لمنظمة الإيكاو بإفريقيا والشرق الأوسط وخبراء أمن الطيران والمطارات وعدد من شركات الطيران العالمية ومقدمي الخدمات اللوجيستية وعدد من الشخصيات المهمة في صناعة النقل الجوي حول العالم.
وعلى مدار أيام المؤتمر نوقش العديد من القضايا المهمة، وبخاصة نتائج أعمال الدورة (39) للجمعية العمومية للإيكاو واستعراض نتائج قرار مجلس الأمن رقم (2309) الذى يعد الأول من نوعه حول التصدى للتهديدات الإرهابية للطيران المدنى، وذلك بعد عام من اعتماده، بالإضافة إلى إعداد خطة عالمية لأمن الطيران ومناقشة تطوير المجال الأمنى لقطاع الطيران والتحديات العالمية والمخاطر التى يتعرض لها قطاع الطيران المدنى والاحتياجات الأمنية واستخدام وسائل تكنولوجية عالية فى مجال المراقبة وكيفية معالجة مسائل أمن الطيران بإفريقيا والشرق الأوسط والاتجاه نحو تبادل الخبرات والمعلومات بمجال أمن الطيران ومناقشة خطة عمل إقليمية والسياسات العامة المرتبطة بتنفيذ هذه الخطة بإفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال المؤتمر تم التأكيد على دقة تنفيذ القواعد والإجراءات الدولية في مجال أمن الطيران من أجل معالجة المشكلات على مستوى العالم من منظور إقليمي، وذلك من خلال النظر في الالتزامات الإقليمية التي تضمنها مشروع خطة العمل الإقليمية التي تم اعتمادها خلال المؤتمر.
وتضمنت أهداف المؤتمر مناقشة الخطة العالمية لأمن الطيران المدنى وإعداد خارطة طريق لتعزيز أمن الطيران بإفريقيا والشرق الأوسط والاستفادة من أفضل الممارسات المتبعة عالميا في تحسين التعاون في المجال الأمنى وتشجيع المبادرات الأمنية ودعمها بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات العالمية، إضافة إلى تحديد وقياس فاعلية برامج أمن الطيران من خلال البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP) والذي يعد مؤشرا مهما لمستويات الأداء الأمني.
وقد تمكنت مصر من الوصول إلى معدلات مرتفعة خلال آخر تدقيق قامت به منظمة الإيكاو على سلطة الطيران المدني عام 2016.
وفي كلمته خلال المؤتمر أكد شريف فتحى، وزير الطيران المدنى أهمية الدور الريادى والإقليمى الذي تقوم به مصر في مجال أمن الطيران والمطارات بالقارة السمراء والشرق الأوسط، وأن هذه المؤتمرات المثمرة تسعى إلى تبادل الخبرات في أمن الطيران حول العالم وهى صناعة تحظى بمعدلات نمو وتطوير عالمية ومتزايدة ودقيقة، كما أن هذه الصناعة تواجه تحديات كبيرة لا بد من مواجهتها حتى لا ثوثر على قدرات هذا النشاط الحيوى المهم.
وأضاف فتحي أن قطاع الطيران المدني يواجه أكبر تحد له وهو الإرهاب الذى أصبح يشكل خطرا حقيقيا بعد تزايد حدة العمليات الإرهابية المتلاحقة، والتى تشكل خطرا متزايدا على الطيران المدنى، وهو ما يتطلب أن يظل الأمن من الأولويات العليا للدول مع ضمان التنسبق الإيجابى فيما بينهم من خلال التعاون وتبادل الخبرات بين جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المسئولة عن أمن الطيران حول العالم وهو ما يساعد فى تحسين وزيادة فاعلية أمن الطيران.
وأكد الوزير أن انعقاد المؤتمر يتيح الفرصة لفتح الحوار بين الدول الأعضاء فى إفريقيا والشرق الأوسط ويمد جسور التواصل بين شركاء الصناعة من أجل فتح آفاق جديدة لتبادل الرؤى والتكاتف لإيجاد البحث الشامل والفعال لرفع كفاءة أمن الطيران وتعزيز إجراءات السلامة الجوية والوقوف على الاستراتيجية اللازمة لتطبيق الخطة العالمية لأمن الطيران GASEP والتى تم اعتماد مسودتها الأولى فى اجتماع الجمعية العمومية رقم (39) لمنظمة الطيران المدنى الدولي (الإيكاو) فى سبتمبر من العام الماضى.
وأوضح أن التوصيات التى تم الإعلان عنها فى المؤتمر الوزارى الذى تم عقده فى وندهوك بنامبيا العام الماضى جاء فيها تشكيل لجنة وطنية لأمن الطيران المدنى وتسهيلات النقل الجوى، كما طلبت الدول الإفريقية من جميع المنظمات الدولية وعلى رأسها (الإيكاو) تعزيز برنامج الاتحاد الإفريقى فى مجال أمن الطيران.
هذا بالإضافة إلى التوصيات التى صدرت فى المؤتمر الوزارى العالمى لأمن وسلامة الطيران الذى عقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية، ومن ضمنها تقديم كل التسهيلات اللازمة لإعداد خطة أولية لتعزيز أمن الطيران فى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وإعداد البرامج الوطنية المستدامة لأمن الطيران وتشكيل لجنة عربية إقليمية لأمن الطيران تحت مظلة الإيكاو بالتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني والعمل على معالجة جميع التهديدات الأمنية من خلال البرنامج العالمى للتدقيق الأمنى (USAP) بالإضافة إلى التنسيق اللازم مع السلطات المختصة بالدول لتقييم المخاطر الناجمة عن التهديدات التى تؤثر على أمن وسلامة الطيران.
وفى ختام كلمته بالمؤتمر أعلن شريف فتحى وزير الطيران، عن تقديم عدد من المنح التدريبية والدراسية بمركز تدريب مصر للطيران والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران على أن يتم الترشيح من قبل الهيئة العربية للطيران المدنى ACAC والمنظمة الإفريقية للطيران المدنى AFCAC.
بدوره قال الدكتور بينارد أليو رئيس منظمة الطيران المدنى الدولية الإيكاو إننا نشكر مصر ونثمن دورها البارز فى استضافة هذا الحدث المهم، باعتبارها بوابة إفريقيا والشرق الأوسط ولما لها من دور مشرف ومميز فى استقبال الوفود والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، واهتمامها بتلبية الدعوات للمشاركة وحرصها على تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
وأكد أليو، أن الخطة العالمية لأمن الطيران تسعى فى مساعدة الدول على تعزيز فاعلية أمن الطيران على الصعيد العالمى وتوحيد آليات أمن الطيران الدولى، لذا توجد حاجة ملحة إلى زيادة سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الدول الأعضاء فى مجالات التدريب والتقنيات التكنولوجية الحديثة.
كما ثمن أليو دور خبراء الطيران خلال اليومين الماضيين لفاعليات المؤتمر وما جاء بهما من مناقشات جادة والتزام كامل من جميع الدول المشاركة بوضع أمن الطيران على قائمة الأولويات وهو ما تبلور في مسودة خارطة الطريق التي وضعها الخبراء الفنيون في أمن الطيران، والتي تم التصديق عليها خلال الجلسة الوزارية ودعمها، حرصا من حكومات الدول على تعزيز فاعلية أمن الطيران في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار أليو إلى أن إعلاني ويندوك والرياض لأمن الطيران وإعلان دبي للأمن الإلكتروني شكلا قاعدة رئيسية لخارطة الطريق، وهو ما يدعم توجهات الدول لإيجاد أرضية مشتركة للنهوض بأمن الطيران.
وخلال الجلسة قام الدكتور بينارد أليو رئيس الإيكاو بمنح مصر شهادة "رئيس مجلس المنظمة" في مجال السلامة الجوية، وذلك لما حققته من إنجازات خلال عام 2016 وكان مجلس الإيكاو قد قرر منح هذه الشهادات للدول التي قطعت شوطا مهما في مجال السلامة الجوية وتحسين مستوى التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الصادرة عن المنظمة.