محاكمة رئيسي «الضرائب والجمارك» السابقين في إهدار 32 مليون جنيه

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق ورئيس مصلحة الجمارك السابق، للمحاكمة العاجلة لاتهامهما بإهدار 32 مليون جنيه من المال العام، لتورطهما في إهدار المال العام، بقيمة 32 مليونا و281 ألف جنيه.
كانت النيابة الإدارية أمرت بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من كبار المفتشين الماليين بوزارة المالية، والتي أسفر عملها عن وجود العديد من المخالفات المالية التي تورط فيها المذكورين، إذ كشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيقات، وهما: المستشار أسامة مجدي بنيابة الشئون المالية، والمستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، في القضية رقم 207/2012 عن تقاضي المتهم الأول حوالي 130 ألف جنيه دون وجه حق خلال الفترة من 28 فبراير 2010 وحتى 8 فبراير 2011، تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح.
كما شملت المخالفات موافقة المتهم الثاني على صرف حوالي 350 ألف جنيه، لرئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 14 أبريل 2008 وحتى 23 يناير 2011، تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية، دون موافقة السلطة المختصة والمتمثلة في وزير المالية وفقا للقانون، وكذا الموافقة على صرف حوالي 6 ملايين جنيه، خلال الفترة من 17 أغسطس 2008 وحتى 14 يوليو 2010، لرئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك، دون موافقة وزير المالية وفقا للقانون، والموافقة على صرف 23 مليونا و500 ألف جنيه، لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من 10 يوليو 2008 وحتى 26 فبراير 2011، دون موافقة السلطة المختصة وفقا للقانون.
وضمت المخالفات، الموافقة على صرف حوالي 800 ألف جنيه، لجهات خارج المصلحة ودون موافقة السلطة المختصة، وذلك خلال الفترة من 21 أغسطس 2008 وحتى 26 فبراير 2011، والموافقة على صرف حوالي 950 ألف جنيه لنفسه، ولرئيسي مصلحة الضرائب السابقين ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك وبعض المستشارين من خارج المصلحة، تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجنة بحث حالات التصالح دون موافقة وزير المالية، وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن، وذلك خلال الفترة من 17 أغسطس 2008 وحتى 23 يناير 2011، والموافقة على صرف حوالي 551 ألف جنيه إلى بعض المستشارين وبعض العاملين ببنك الاستثمار، وكذا بعض العاملين بالإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية وبعض العاملين بالمكتب الإعلامي ومكتب الوزير وقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية، وكذا الموافقة على صرف مكافآت مالية تصرف بواقع أشهر محددة لبعض العاملين بقطاعات أخرى دون موافقة السلطة المختصة وفقا للقانون.
وأمرت النيابة الإدارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح، التي تنظم صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالجهات الإدارية، والتنبيه على كافة الجهات الإدارية بعدم الاستعانة أو تكليف أي أشخاص من غير العاملين بها لأداء أعمال لها أو إشراكهم في لجان بها، إلا وفقا للشروط والضوابط، ويتعين على مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وكافة الجهات الإدارية نبذ الأعراف، التي من شأنها أن تؤدي إلى استشراء الفساد ومنها منح مكافآت وحوافز دون وجه حق لبعض العاملين بالجهات الأخرى ممن لهم سلطان ورقابة عليها أو ممن لهم علاقات ومصالح بها، وإسترداد كافة تلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مع إخطار وزارة المالية لتنفيذ ومتابعة ما انتهت إليه النيابة الإدارية من قرارات، كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.