أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من رئيس مصلحة الضرائب السابق، ورئيس مصلحة الجمارك السابق، للمحاكمة العاجلة على خلفية تورطهما في إهدار المال العام بما قيمته 32 مليون و281 ألف جنيه. كانت النيابة الإدارية أمرت بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من كبار المفتشين الماليين بوزارة المالية، وأسفر عملها عن وجود العديد من المخالفات المالية التي تورط فيها المذكورين. وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيقات المكون من المستشار أسامة مجدي بنيابة الشئون المالية، والمستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 207 /2012 عن تقاضي المتهم الأول مبلغ يقارب مائة وثلاثون ألف جنيهًا دون وجه حق خلال الفترة من 28 /2 /2010 وحتى 8 /2 /2011 تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح. وأضاف بيان النيابة الإدارية، أن المتهم الثاني وافق على صرف مبالغ مالية تقارب (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) لكل من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 14 /7 /2008 وحتى 23 /1 /2011 تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة في وزير المالية وفقًا للقانون، كما وافق على صرف مبلغ يقارب (ستة ملايين جنيه) خلال الفترة من 17 /8 /2008 وحتى 14 /7 /2010 لكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة وزير المالية وفقًا للقانون، ووافق على صرف مبلغ يقارب (ثلاثة وعشرون مليونًا ونصف) لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من 10 /7 /2008 وحتى 26 /2 /2011 وذلك أيضًا بدون موافقة السلطة المختصة وفقًا للقانون. وأشار البيان إلى أن المتهم الثاني وافق أيضا على صرف نحو (تسعمائة وخمسون ألف جنيه) لنفسه ولكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك وأيضًا بعض المستشارين من خارج المصلحة تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجنة بحث حالات التصالح دون الحصول على موافقة وزير المالية بالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن وذلك خلال الفترة من 17 /8 /2008 وحتى 23 /1 /2011. كما وافق على صرف نحو "خمسمائة وواحد وخمسون ألف جنيه" لبعض المستشارين وبعض العاملين ببنك الاستثمار وكذا بعض العاملين بالإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية وبعض العاملين بالمكتب الإعلامي ومكتب الوزير وقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية وكذا الموافقة على صرف مكافآت مالية تصرف بواقع أشهر محددة لبعض العاملين بقطاعات أخرى دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وفقًا للقانون. وأمرت النيابة الإدارية، بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالجهات الإدارية والتنبيه على كافة الجهات الإدارية بعدم الإستعانة أو تكليف أي أشخاص من غير العاملين بها لأداء أعمالها أو إشراكهم في لجان بها إلًا وفقًا للشروط والضوابط الآتية: أن تكون الأعمال المطلوبة تشترط خبرات وتخصصات غير متوافرة في العاملين داخل الجهة الإدارية، وحظر قيام شخص واحد بالإشتراك في أكثر من لجنة في آن واحد أو خلال العام المالي الواحد، وضرورة أخذ موافقة وزارة المالية – في كل مرة على حدة – قبل تحديد المكافآت وقيمتها والتي يتم صرفها لغير العاملين بالجهة، كما يحظر تمامًا على المستشارين القانونيين والماليين والفنيين وغيرهم الإشتراك في أي لجان أو تكليفهم بأي أعمال أخرى بمقابل مالي أو بمكافآت أو حوافز أو غيرها. وأوضح أنه يتعين على مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وكافة الجهات الإدارية نبذ الأعراف التي من شأنها أن تؤدي إلى استشراء الفساد ومنها منح مكافآت وحوافز دون وجه حق لبعض العاملين بالجهات الأخرى ممن لهم سلطان ورقابة عليها أو ممن لهم علاقات ومصالح بها، مع استرداد كافة المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مع إخطار وزارة المالية لتنفيذ ومتابعة ما انتهت إليه النيابة الإدارية من قرارات.
