قرار جمهوري بالموافقة على قرض سعودي ب100 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 239 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بين الحكومة، والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال سعودي، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على القرض، وبعد الإطلاع على نص المادة 151 من الدستور.
يذكر أن الاتفاقية وقعتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ممثلة للحكومة، والدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية.
ويهدف المشروع، حسب الاتفاقية، للإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في مصر عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى، وذلك من خلال إضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات بنظام الضغوط فوق الحرجة في موقع محطة غرب القاهرة، والتي تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي.
يذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تُقدر ب780 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع بنهاية عام 2019.
ووفقا للاتفاقية، يستحق أول قسط على الحكومة المصرية من مبلغ الاتفاقية في أول أبريل عام 2021، وينتهي السداد في أول أكتوبر عام 2035، وذلك عبر سداد القرض على 30 قسطا.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار سامح شكري، وزير الخارجية، رقم 18 لسنة 2017، بنشر "الاتفاقية" في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من يوم 3 أبريل الماضي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على الاتفاقية بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليها بتاريخ 31 أغسطس 2016.