علي السلمي مرة أخري

لا نعرف على أي أساس يفرض علينا عصام شرف شخصيات بعيدة كل البعد عن الثورة، في حكومته التي طالب الثوار، بأن تكون حكومة ثورية، تستطيع أن تلبي مطالب الثورة.
تلك الضغوط الثورية، التي جعلت المجلس العسكري يمنح شرف صلاحيات أكثر، في حكومته الثانية، سواء كان في اختيار الوزراء، أو في وضع وتنفيذ السياسات في المرحلة الانتقالية، وبناء الثقة مع الثوار، وتحقيق الأهداف التي طالبت بها الثورة، وهو الذي كان قد سلم نفسه للمجلس العسكري في مرحلة ال4 أشهر الماضية ليتلقى كل التعليمات، وليسير على طريقة الرئيس المخلوع، في عمل رئيس الوزراء سكرتيرا لدى من يحكم، أو يدير الحكم «كما يزعمون»، رغم أنه جاء اختيارا شعبيا، ممثلا للثورة، في رئاسة الحكومة، بعد حكومة شفيق، التي عينها الرئيس المخلوع، ولكن لم يكن عند حسن ظن الثوار، وفقد ثقتهم في إنجاز الأهداف الأولية للثورة، التي بدأ الآن في تنفيذها، مثل رعاية أسر الشهداء والمصابين، وتطهير الداخلية، ولو جزئيا أو على طريقة منصور العيسوي، بالضحك على الدقون، وتخصيص دوائر لمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين، ورموز الفساد، في النظام المخلوع مع علانية المحاكمات.
يعني أنها أمور كان يمكن تنفيذها بسهولة، منذ توليه الحكومة قبل 4 أشهر، ولكن سياسة البطء كانت المسيطرة.. وكأنهم جميعا ينسون أننا في ثورة، ويجب الإنجاز بشكل ثوري.
ومن الشخصيات التي أعود إليها -ولن أمل من الكشف عن سياساتها- والتي يفرضها علينا الدكتور عصام شرف، ناسيا أننا في ثورة، هو الدكتور علي السلمي الذي ليست له علاقة بالثورة إطلاقا.. فهو «رجل لا يحبذ استخدام كلمة ثورة حتى لو ارتبطت بالديمقراطية».
دعك من حكاية أنه كان نائبا لرئيس حزب الوفد، ورئيس ما سموها حكومة الظل في الحزب.. فكلنا يعرف أن حزب الوفد على يد السيد البدوي، كان جزءا من نظام مبارك، وشريكا له.. وكان رئيس الوفد من المقربين جدا من رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، ويؤتمر بأوامره وينفذها، ناهيك عن علاقته بصفوت الشريف، وأنس الفقي، من أجل مصالحه الخاصة في الإعلام.. لقد كان الاثنان (البدوي والسلمي)، رافضين -في اجتماع رسمي لحزب الوفد- أن يحملا الرئيس مبارك المسؤولية عن التزوير في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، فهما لا يريدان أن يدخلا في صدام مع النظام، كما أنهما كانا أحد أركانه.. وهناك اتفاقات جرت بين الوفد والوطنى.. فالوفد على يد السيد البدوي، وتابعه علي السلمي، وغيره من الأحزاب القائمة التي أتحدى أي مواطن أن يعرف أسماءها، كانت تدار جميعا بضابط من أمن الدولة، وهي أحزاب فاسدة شاركت في فساد الحياة السياسية، لذا كان موقف حزب الوفد وعلى رأسه السيد البدوى، وتابعه علي السلمي، متحفظا من الثورة، ويحاولان كغيرهما من المتلونين القفز عليها الآن وتحقيق المكاسب.. وليس غريبا في عصر التلون أن يخرج السلمي، من لقاء عصام شرف بعد تكليفه بمنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية، والتحول الديمقراطي(!!) إنه تولى هذا المنصب، لأن الحياة تغيرت بعد ثورة 25 يناير، حيث لم يكن الغرض منها هو تنحي الرئيس فقط ولكن إسقاط النظام بممارساته وسياساته وتوجهاته خلال 30 عاما، وكذلك بهدف تحقيق الديمقراطية، والحرية، والعدالة، والتعددية الحزبية، وتكافؤ الفرص، وإعمال القانون الذي يتساوى أمامه الجميع، وسد منابع الفساد.
وهو كلام مغالط مع سياساته، فقد كان جزءا مهما من سياسات وفساد النظام السابق، عندما كان نائبا لرئيس الجامعة بجوار مفيد شهاب، وأذكره هنا بملف أقاربه في كلية طب أسنان القاهرة.. وفيه من الفساد كثير، وقد ساعده في فساد ذلك الملف الدكتور معتز خورشيد، فيجامله الآن ويأتى به وزيرا للتعليم العالي.
ليس هذا فقط، هناك ملف جامعة النهضة ببني سويف، وهو شريك أساسي فيه مع د.أنس جعفر وصديق عفيفي، كما حصلوا على أرضها بتراب الفلوس ولم يدفعوا حق الدولة فيها حتى الآن.
ويأتي الآن ويتحدث عن الثورة وسد منابع الفساد.
فأين الأجهزة الرقابية، من تولي علي السلمي منصبا مهما في حكومة الثورة؟
وأين جهاز الرقابة الإدارية الذي لديه ملفه في قصر العيني وأرض جامعة النهضة؟
طبعا الدكتور عصام شرف رجل طيب لا يعرف ذلك أو بيستعبط علينا!!