نواب «القوي العاملة» يُجهزون مشروع قانون لإلزام القطاع الخاص ب«العلاوة»

أكد عدد من نواب لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أنهم بصدد إعداد مشروع قانون لإلزام شركات القطاع الخاص بصرف العلاوة الدورية أسوة بموظفي القطاع العام، وقطاع الأعمال، لافتين إلي الاتفاقية التي وقعتها وزارة القوي العاملة أمس مع عدد من شركات القطاع الخاص لصرف العلاوة السنوية لعامليها، لا يمثل كافة شركات القطاع الخاص، وأن الطرق الودية لا يمكن أن تلزم كافة الشركات، والأمر يتطلب إصدار قانون.
وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت توقيعها 5 اتفاقيات عمل جماعية، أمس، مع 5 شركات فى قطاع الصناعات الغذائية، لضمان صرف علاوة القطاع الخاص 10%، بواقع حد أدنى 165 جنيها و330 حدا أقصى، وتحسين بيئة وظروف العمل، فى حضور رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية.
وأبدي النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعتراضه علي توقيع وزارة القوي العاملة اتفاقيات مع 5 شركات فقط في قطاع الصناعات الغذائية لضمان صرف علاوة القطاع الخاص، مشيراً إلي أن هذا الكلام غير صحيح، وأن وزارة القوي العاملة مختصة بالحفاظ علي حقوق كافة العمال وليس عمال 5 شركات فقط..
وأوضح في تصريحات ل«التحرير» أنه لا يجوز استثناء شركات وإلزام شركات أخري، لأن ذلك يعطي الحق لبعض الشركات بأن تعلن عدم التزامها بصرف تلك العلاوة بناء علي عدم توقيعها علي أي اتفاقيات مع وزارة القوي العاملة، لافتاً إلي وجود مبدأ قانوني بأن البنود توحد وهي العلاوات والجزاءات والترقيات، والأرقام لا توحد، لاختلافها باختلاف كل شركة.
ولفت إلي أن الخمس شركات التي وقعت علي الاتفاقيات مع وزارة القوي العاملة، لا تمثل كافة شركات القطاع الخاص، وأنه سيكون أول من يعترض داخل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي هذا الأمر، وسيطالب بالزام كافة شركات القطاع الخاص بصرف العلاوة.
وأوضح أن اللجنة ستعمل على إعداد مشروع قانون يلزم القطاع الخاص بصرف العلاوات للعاملين، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة بين العاملين فى قطاعات الدولة المختلفة.
وأضاف الزنط أنه لا يجب أن تترك العلاوات فى القطاع الخاص لقرارات أو توصيات ولكن يجب أن يكون هناك قانون يحفظ حقوق العمال.
فيما قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوي العاملة، إن الاتفاقيات التي وقعتها وزارة القوي العاملمة مع 5 شركات مجرد بداية، وسينضم شركات أخري إليها خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلي عدم إمكانية إلزام شركات القطاع الخاص بصرف العلاوة الدورية حتي الآن لعدم وجود قانون يلزم بذلك.
وأوضح أن مجموعة من نواب لجنة القوي العاملة اتفقوا علي سن تشريع يتم تقديمه بداية دور الانعقاد الثالث لإلزام شركات الطقاع الخاص بصرف العلاوة الدورية للعمال مثلهم مثل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، لافتاً إلي أن ذلك الأمر لن يحل إلا بإصدار قانون، وأن الطرق الودية لا يمكن أن تلزم كافة الشركات.