لماذا يدهس «الحكومة والبرلمان ورجال الأعمال» فقراء القطاع الخاص؟

شعبان خليفة: القطاع الخاص محروم من العلاوة منذ 2015
جبالى المراغى: حسم علاوة القطاع الخاص الثلاثاء
سعفان: الوزارة تبحث مع رجال الأعمال معالجة مشكاتل العمال
«فى الحزن مدعيين والفرح منسيين».. هكذا لسان حال العاملين بالقطاع الخاص بمصر، الذى يُعد الركيزة الأساسية للدفع بعجلة الإنتاج، ففى نهاية كل شهر يتجرعون آلام زيادة ارتفاع الأسعار سواء بفواتير الكهرباء أو الغاز أو المواصلات أو السلع الأساسية للمعيشة، فى حين أنهم يشاهدون فقط القرارات التى تعلنها الحكومة برفع علاوات العاملين بالدولة سواء المخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية.
قرارات الحكومة فى الفترة الأخيرة سواء تحرير سعر الصرف أو تحريك أسعار المحروقات أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القرارات التى عنونتها الحكومة تحت بند الإصلاح الاقتصادى، ووافق عليها مجلس النواب، أثرت على المواطنين بشكل عام، وذلك فى ظل تجاهل الحكومة والبرلمان ورجال الأعمال العاملين بالقطاع الخاص بأى شكل ليتمكنوا من مواجهة الغلاء أسوة بالعاملين بالدولة.
ففى الوقت الذى تم فيه رفع الحكومة للدعم للمرة الثالثة مما ترتب عليه تحريك فى أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار المحروقات، لم يجد ملايين العمال من فقراء القطاع الخاص من يحنو عليهم، الأمر الذى جعلنا نتساءل لماذا تدهس «الحكومة والبرلمان ورجال الأعمال» فقراء القطاع الخاص؟
من جانبه قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن عمال القطاع الخاص محرومون منذ شهر يوليو عام 2015 من العلاوة الخاصة، التى اعتاد العمال صرفها سنويا منذ عام 1987، نتيجة تعنت رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى الذى تسبب فى عدم صرفها حتى الآن، وذلك فى ظل ارتفاع الأسعار الكبير وتدنى الأجور.
وأضاف خليفة، فى تصريح ل«التحرير» أن وزارة القوى العاملة اعتادت أن تتم العلاوة باتفاقية جماعية تدعو فيها ممثلين لأصحاب الأعمال لاجتماع لإقرار العلاوة الخاصة لمواجهة غلاء المعيشة، لافتًا إلى أن الحكومة والبرلمان أقرا علاوة للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ولكن العاملين بالقطاع الخاص ما زالوا محرومون من العلاوة منذ 2015 إلى الآن.
وتابع: «تم الدعوة لأكثر من 3 مرات لعقد اجتماع لإقرار الاتفاقية إلا أن ممثلى أصحاب الأعمال لا يستجيبون للحضور إلا بالشروط التى وضعوها وسموها مبادرة للخروج من الأزمة».
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن الشروط كانت عبارة عن عدم صرف العلاوة منذ توقفها أسوة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذى أقره البرلمان بالصرف من يوليو 2016، ليتم صرفه من يناير 2017، مشيرًا إلى أن ما يحدث سيهدر حقوق العمال 18 شهرا.
فى المقابل قال النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن حسم علاوة العاملين بالقطاع الخاص ستتم غدًا الثلاثاء فى وجود أطراف الاتفاقية الثلاثة بين جهات الثلاث وهى اتحاد العمال والحكومة ورجال الأعمال.
وأضاف المراغى، فى تصريح ل«التحرير» أن مقترح رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب المهندس محمد السويدى، بصرف علاوة غلاء للعاملين بالقطاع الخاص تتراوح ما بين 100 و200 جنيه، تعد مبادرة من أصحاب الأعمال للعاملين بالقطاع الخاص، وبعيدة عن علاوة القطاع الخاص كليا وجزئيا، لافتًا إلى أن هذه المبادرة نابعة من إحساس الجميع بالمسئولية الاجتماعية.
وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه يوجد حالة من التفاؤل بالموافقة على العلاوة المقررة للقطاع الخاص، لأن أصحاب الأعمال يشعرون بمعاناة العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الاجتماع المقبل سيحسم العلاوة بشكل مرض للعاملين.
بينما قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن علاوة القطاع الخاص أولى أن يقوم أعضاء اللجنة عليه، لأن العاملين بالقطاع الخاص هم أضعف شريحة فى المجتمع سواء القطاع العام أو قطاع الأعمال، وليس بينهم رابط أو شىء جامع للتوحد والمطالبة بحقوقهم، مشيرًا إلى أن العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال ممثلون فى النقابات العمالية والاتحادات ويستطيعون الدفاع عن أنفسهم.
وتابع الزنط: عمال القطاع الخاص يستحقون المساندة والوقوف بجانبهم، وتم وضع آليات لتفعيل العلاوة بالنسبة للقطاع الخاص، بجانب ضغط نواب لجنة القوى العاملة على شركات القطاع الخاص عبر الاجتماعات والاتصالات التى تتم فيما بينهم.
وكشف أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن اقتراح بقانون لوضع لوائح منظمة للعمال «الفواعلية»، فضلًا عن طلبات إحاطة داخل اللجنة والبرلمان بضرورة وجود نظام تأمينى لهم وللعاملين أيضًا بالقطاع الخاص.
وفى نفس السياق قال وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة قانون العمل الجديد، وإن وزارة العمل حددت جلسة مع الاتحادات الخاصة برجال الأعمال والغرف التجارية والمستثمرين لمناقشة تصور علاوة للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة الغلاء، على غرار علاوة القطاع العام، مؤكدًا أنه سيتم إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام أو خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير بعد انتهاء الاتحادات من إعداد الدراسات.
وأوضح سعفان، فى تصريحات له، أن الوزارة تبحث مع رجال الأعمال معالجة مشكلات العمال، ووضع حد أدنى للأجور داخل القطاع الخاص، وهو ما سيعد نقلة كبيرة للعاملين به، مشيرًا إلى الانتهاء خلال أيام من وضع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حتى تلزم الاتحادات المهنية أصحاب الأعمال بصرف هذا المرتب.
وتابع: «وضع حد أدنى للأجور لعمال القطاع الخاص يضفى نوعًا من الكرامة، لأن هناك مجموعة من أصحاب الأعمال يضعون مرتبات صغيرة غير مسموح بها».
وأكد وزير القوى العاملة أن الحكومة تعمل على إيجاد وضع لائق للعمال يأتى على رأسها الأجر المناسب، مطالبًا عمال المنشآت الصناعية الصغيرة غير المسجلة وغير القانونية، بالتوجه لأقرب مكتب عمل لتسجيل شكوى لمساعدة المنشأة على تقنين أوضاعها واتخاذ الإجراءات السليمة.