إنهاء أزمة العاملين بشركة «فرانكى إيجيبت» بعد صرف العلاوات

تمكّنت وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم الأحد، من إنهاء أزمة العاملين بشركة "فرانكى كتشن سيستمز إيجيبت"، بعد توقيع اتفاق يلزم إدارة الشركة بصرف العلاوات الدورية والخاصة التى يتم تقريرها للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لإحكام القانون واتفاقيات العمل الجماعية وصرف العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالشركة بمتوسط 12% من الأجر الشامل.


وأقرّت الاتفاقية إرجاء مطلب العمال الخاصة بصرف حصة العاملين فى الأرباح عن الأعوام التى حقّقت فيها الشركة أرباحًا خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2012، وكذا أرباح المرحلة من المالك القديم للشركة، كما أقر الاتفاق زيادة الوجبة الغذائية من 7.5 جنيه إلى 11 جنيهًا عن كل يوم عمل، وصرف منحة عيد العمال بواقع 15 جنيهًا من أول مايو 2013، وصرف العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالشركة بمتوسط 12% من الأجر الشامل فى 31/1/2013، وذلك اعتبارًا من مرتب شهر أبريل 2013، وزيادة حافز الإنتاج بواقع 80 جنيهًا شهريًّا فى حالة انطباق معايير الصرف التى حدّدتها إدارة الشركة.

كما أقر الاتفاق قيام لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية المختص لزيارة الشركة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ التوقيع على الاتفاق، لتحديد مدى انطباق القرار الوزارى رقم 77 لسنة 2007، بشأن زيادة الإجازات السنوية بواقع 7 أيام، وبدل طبيعة العمل، ويلتزم الطرفان بتنفيذ الرأى الذى تنتهى إليه اللجنة المشار إليها، فضلًا عن تنظيم الإجازات السنوية للعاملين بالشركة بالتنسيق بين إدارة الشركة واللجنة الإدارية للعاملين فى ضوء ظروف العمل واحتياجات الشركة.

وأكد نبيل إسحق عطية المدير العام والعضو المنتدب للشركة بصفته، أنه يلتزم بالتصرّف فى حصيلة أموال الجزاءات طبقًا لإحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية الصادرة نفاذًا له، مشيرًا إلى أنه سوف يلتزم بالدور الذى يحقّق الاستقرار فى العمل وأنه سيبذل الجهد المطلوب لعرض الأمر على مجلس الإدارة، لرفعها إلى الجمعية العمومية لاتخاذ ما يلزم بشأنها فى ضوء أحكام القوانين المنظّمة لهذا الأمر.

من ناحية أخرى، أشار نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وممثل العمال فى الاتفاق، إلى أنه يلتزم بتوعية العاملين بالظروف المالية والاقتصادية للمنشأة، وتوعيتهم بضرورة اتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بأى حقوق أو مطالب يرونها، لافتًا إلى أن تنفيذها مقر بالاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعوا عن القيام بأى عمل أو إجراء من شأنه أن يعطّل تنفيذ ما جاء فى بنود هذه الاتفاقية.