نائب يقدم مشروع قانون لتنظيم عمل المستشفيات الخاصة وتشديد الرقابة عليها

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون لتنظيم العمل داخل المستشفيات الخاصة في بداية دور الانعقاد الثالث، موضحًا أن مشروع القانون هدفه تنظيم العمل ووضع ضوابط لتحسين مستوى الخدمة في المستشفيات الخاصة وتشديد الرقابة عليها أيضًا.
وأضاف البطيخي، ل«التحرير»، أن المستشفيات الخاصة شهدت في الفترة الأخيرة تراجعًا في مستوى الخدمة المقدمة للمريض، رغم أنه من المفترض أنها تقدم الخدمة بمقابل مادي، بجانب استمرار رفع الأسعار على المرضي دون ضوابط معينة.
وأوضح أنه لا بد من وضع ضوابط لأسعار العمليات والمتابعة والتمريض والأدوات المستخدمة وغرفة الحجز، وغيرها، وتوفير كل الخدمات، منوها بضرورة الرقابة على عمل المستشفيات، حتى لا تكون استثمارًا فقط بلا خدمة.
وأشار إلى أن عددًا من المواطنين يشتكون من أسعار المستشفيات الخاصة والغلو الفاحش في الفاتورة، تحت مسمى الخدمات التي تقدم، مطالبا بوضع حد أقصى لذلك، حتى لا تكون مفتوحة حسب كل مستشفي على حدة، وتصبح مبالغ فيها، وضرورة معرفة أن الحالة المريضة تستلزم كل ذلك من أدوية وغيرها من عدمه حتي يأخذ المواطنون حقوقهم.
ولفت إلى أن القانون سيشمل مواد عقابية للمستشفيات المخالفة بغرامات مالية دون حبس بخلاف الضوابط الموضوعة في القانون الخاص بالصحة، حول القصور والإهمال الطبي تجاه المرضى والذي يستلزم الحبس.
وطالب النائب، أهالي المرضى بإبلاغ الجهات الرقابية في حال نقص شىء، يخص المريض داخل المستشفى الخاصة، نظرًا لأنه يدفع المبلغ المادي المرتفع مقابل الحصول على خدمة جيدة.