تقدمت شركة أورنج مصر للاتصالات بطلب طعن على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، والذي قضى بتغريمها 49 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات، بسبب تمرير مكالمات غير شرعية على شبكة الشركة المصرية للاتصالات. وقالت أورنج في نص بيان توجهت بيه لإدارة البورصة المصرية اليوم وحصلت التحرير على نخة منه،" بشأن الطعن المقدم ضد الحكم الصادر بإلزامها دفع 49 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات فإنه قد تقرر تحديد جلسة يوم 23/11/2017 لنظر الطعن في غرفة المشورة". وأضافت الشركةقائلة:"بشأن الإفصاح عما تم في جلسة الشق العاجل في الطعن بالنقض رقم 2268 لسنة 87 ق تجاري المقام من شركة أورنج مصر للاتصالات ش.م.م، ضد الشركة المصرية للاتصالات طعناً على الحكم الصادر في الدعوي رقم 341 لسنة 8 ق اقتصادي القاهرة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 49 مليون جنيه مصري "تسعة وأربعون مليون جنيهاً مصرياً" لصالح الشركة المصرية للاتصالات، أنه قد تقرر تحديد جلسة يوم 23/11/2017 لنظر الطعن في غرفة المشورة.