علاوة القطاع الخاص.. منحة الحكومة التي دهسها رجال الأعمال

-المؤسسات لم تلتزم بصرف العلاوة بحجة أن الظروف الاقتصادية لا تسمح وأن المبادرة غير ملزمة وأنها تصرف علاوة في يناير

18 مليون عامل بالقطاع الخاص عقدوا آمالا كبيرة على تصريحات الحكومة والبرلمان حول صرف علاوة للقطاع الخاص، تلتزم بها الشركات والمصانع لتخفيف العبء على المواطنبن من موجات ارتفاع الأسعار، إلا أن الآمال التي عقدها العمال تبخرت مع نهاية شهر يوليو، ولم تصرف علاوة القطاع كما وعدت الحكومة.
الغريب في هذا الأمر -حسب تصريحات نائب رئيس اتحاد العمال- أن من قام بطرح المبادرة هو رئيس تحالف "دعم مصر" الذى يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد الصناعات، إلا أن الواقع يقول إنه لم يلتزم أحد بالاتفاقية التى وقعت بين العديد من الأطراف وأهمها مجلس الوزراء، الذى مثله المهندس شريف إسماعيل فى الاجتماع يوم 18 يوليو الجاري، لتصبح الاتفاقية مجرد "شو إعلامي".
العلاوة "تخدير" للرأي العام
يقول عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن الحكومة للأسف لا تستطيع أن تفرض على مؤسسات القطاع الخاص قرارها بصرف علاوة لكافة العاملين لديها، لأن ما تم طرحه بوسائل الإعلام وعلى لسان المسئولين بالحكومة والبرلمان كان مجرد "تخدير" للرأي العام، حسب قوله.
وأكد الجمل في تصريحات ل"التحرير" أن رجل الأعمال محمد السويدي أقرّ الاتفاقية كرئيس لائتلاف دعم مصر، ورفضها كرئيس اتحاد الصناعات، وأنه كان من الأفضل أن يكون هناك اتفاقية واضحة يتم نشرها بالجريدة الرسمية يتم إبرامها مع أطراف علاقة العمل الثلاثة للالتزام بتنفيذها، لكن كل ما تم بشأن العلاوة كان مجرد "شو إعلامي".
20% فقط التزموا بصرف العلاوة
يقول شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن المؤسسات التي قامت بصرف قيمة العلاوة للعاملين لديها لم تتعد نسبة 20% من كافة مؤسسات القطاع في مصر، وأن النقابة تُعِد قائمة بكافة المؤسسات التي لم تصرف العلاوة.
وأوضح خليفة في تصريحات ل"التحرير" أن المؤسسات التي لم تلتزم بصرف العلاوة لديها 3 مبررات ترددها عند سؤالها عن صرف قيمة العلاوة، إما أن ظروفها الاقتصادية لا تسمح، أو أن المبادرة غير ملزمة للمؤسسات، أو أن المؤسسة تقوم بصرف علاوة للعاملين لديها في يناير من كل عام.
وأكد خليفة أن المخاوف التي كانت النقابة تحدثت عنها من تهرب رجال الأعمال من صرف العلاوة تحققت بعد البيانات التي صدرت من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات عن مدى التزامها بصرف قيمة العلاوة للعاملين لديها.
البرلمان: الخاسر لن يصرف العلاوة
من جانبه يؤكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن العلاوة لن تصرفها المؤسسات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة أدت لخسارتها، لأن الشركات التي تتعرض لخسائر مادية لن تستطيع أن تكفي بميزانيتها رواتب العمال، بالإضافة لقيمة العلاوة التي تم الاتفاق عليها بمبادرة ائتلاف دعم مصر.
وأكد المراغي في تصريح خاص ل"التحرير" أن البيان الذي خرج من اتحاد الصناعات الهدف منه هو أن الشركات التي تتعرض للخسارة المالية هي التي لن تلتزم بصرف قيمة العلاوة للعاملين لديها، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات بالفعل بدأت بصرفها.
أسمنت طرة: لم نصرف العلاوة
أكد محمود الصحفي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت طرة أن العمال لم يتقاضوا قيمة علاوة القطاع الخاص التي تم الحديث عن صرفها لكافة العاملين بالقطاع، وأن رواتب العاملين لن تتم إضافة قيمة العلاوة لها لأن القرار غير ملزم وخاصةً بسبب شرط صرف العلاوة حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة.
وأكد الصحفي ل"التحرير" أن اللجنة النقابية في حوار مع إدارة الشركة لبحث إمكانية صرف العلاوة من عدمه، مشيرًا إلى أن المبادرة غير إلزامية بسبب تضمنها شرط عدم صرف المنشآت التي تعاني من ظروف اقتصادية لا تسمح لها بصرف قيمة العلاوة.
واستنكر الصحفي آلية تنفيذ الاتفاقية قائلًا: "هناك شركات لم تقم بصرف قيمة علاوة للعاملين لديها في الأول من يناير، وكان يجب على هذه الشركات أن تقوم بصرف قيمة العلاوة، لا أن تقوم بالتهرب من صرفها بحجة عدم ملائمة ظروفها الاقتصادية على الأقل".
العلاوة بعيدة عن الأجر الأساسي
يقول محمد عويس الأمين العام للنقابة العامة للاستثمار ببورسعيد إن المنطقة قامت بصرف قيمة العلاوة بقيمة 200 جنيه على رواتب العاملين لديها، لكن لم تقم بإضافتها على الأجر التأميني، وهذا على خلاف المقرر لزيادتها على قيمة الأجر كل عام.
وأكد عويس أن المنطقة بها 15 مصنعا تعمل ب40 مشروعا يعمل بها 30 ألف عامل، منهم من صرف قيمة 200 جنيه كعلاوة، ومنهم من صرف قيمة الحد الأدنى 160 جنيه للعاملين لديها، منوهًا بأن هناك تخوفات من عدم صرفها وإضافتها بعد ذلك للأجر التأميني في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تخوفاته نابعة من الشروط التي تسمح لرجال الأعمال التهرب من صرف العلاوة.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء شهد يوم 18 يوليو الجاري التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بقواعد صرف علاوة اجتماعية من أول يوليو الجاري لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان.
وكانت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أكدت أن مبادرة تحالف دعم مصر بشأن علاوة القطاع الخاص التي تم التوقيع على شروطها تضمنت 4 شروط تسمح لرجال الأعمال بالتهرب من صرفها أولها: أن تصرف العلاوة أول يوليو 2017 ، ولم تلتفت إلى ضياع 24 شهرًا على العمال بأثر رجعى، والشرط الثانى أن تصرف العلاوة 10% من الأجر التأمينى بحد أدنى 165 جنيهًا وحد أقصى 330 جنيهًا، مؤكدة رفضه التام لهذه المبادرة.
كما نوهت بأن الشرط الثالث من بنود المبادرة، الذي يتيح لرجال الأعمال التهرب من صرف العلاوة للعمال، حيث ينص على تُصرَف العلاوة حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة، مؤكدًا أن هذا الشرط يسهل الامتناع عن صرف العلاوة.
كما طالبت النقابة رئيس الحكومة بجعل المجلس القومي للأجور صاحب النظر في وضع ضوابط حاكمة للعبارات المطاطة التي تؤدي إلى تهرب بعض أصحاب الأعمال من صرف العلاوة، مثل عبارة "تصرف العلاوة حسب الظروف المالية والاقتصادية لكل منشأة"، وعبارة "تصرف العلاوة بحد أدنى ١٦٥ جنيها وحد أقصى ٣٣٠ جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من الزيادات والعلاوات بجميع أشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية.