10 معلومات عن قانون الجمارك الجديد

أعلن وزير المالية عمرو الجارحي موافقته على قانون الجمارك الجديد، كما أعلنت مصلحة الجمارك صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور عقب اقراره من مجلس النواب.
ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من المعلومات الخاصة بالقانون الجديد وفقًا لما يلي:
-يشترط القانون الجديد الغاء العمل بقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963، كما يلغى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون 1986، وذلك لدمجهما في قانون واحد.
-يفرض القانون الجديد غرامة قيمتها 20 ألف جنيه على الممتنع عن الخضوع لإجراءات التفتيش الجمركي.
-زيادة غرامة التهرب الجمركي من 10 إلى 250 ألف جنيه، مع الحبس إذا لزم الأمر.
-وقف التعامل مع مرتكبي التهريب قبل صدور الحكم القضائي النهائي.
-تحصيل ضريبة جمركية بقيمة 5% من القيمة على الآلات والمعدات المستوردة بشرط المعاينة.
-معاينة سيارات الركوب التي لا تتجاوز قيمتها 150 ألف جنيه، واستحداث بنود لنظم التقسيط والسماح المؤقت والاستعلام.
-يُعفى من الضريبة الجمركية ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الأمن القومي، ووزارة الداخلية، من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومهمات وأغراض طبية للتسليح، والهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح المقدمة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية، وما يصدر بشأنه قرار إعفاء من رئيس الجهورية بناء على مقترح من وزير المالية.
-تتولى مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية لتأمين تيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع، وحماية الملكية الفكرية.
-السماح لموظفي الجمارك بحق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية.
-منح مأموري الجمارك حق الضبطية القضائية.