نواب وخبراء أمن يتفقون على تنفيذ القانون في الوراق ويختلفون على «تعويض السكان»

كتب- علي هارون وسمر فتحي:
أصبحت إزالة التعديات على أراض الدولة في الوراق أزمة، بعدما اندلعت اشتباكات بين قوات تنفيذ القانون بمديرية أمن الجيزة وبعض المواطنين من سكان الوراق، نتج عنها إصابات في قوات الشرطة والمواطنين، ووفاقة أحد المواطنين برصاص خرطوش.
واقترح مجموعة من النواب وخبراء الأمن بعض الحلول للتعامل مع هذه الأزمة، منها ما ذكره نائب الوراق أحمد يوسف بأنه يجب العمل في إطار القانون، وأن من له حق سيحصل عليه، والمخالف سيتم إزالة المخالفات، وأنه لا تراجع عن استرداد أراضي الدولة.
ولفت النائب إلى أنه سيجلس مع المواطنين بدائرة الوراق، بحضور مسئولين من الدولة لتوضيح الأمور، مضيفا أن الدولة لن توفر سكن بديل للمخالف إلا للذي له ظروف صعبة، ويحتاج لسكن بديل.
واتفق معه النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع، وشدد على ضرورة تنفيذ القرار والقانون «رغم أنف الجميع»، موضحا أن «القانون وضع لمنع المخالف ومن يسلب أملاك الدولة، ولا بد من ردع حاسم لهولاء، ويلقوا العقاب الشديد حفاظا على هيبة الدولة وأن تعود بقوة».
وطالب النائب، الدولة بأن تعطي بعض «سكان الجزيرة مساحات من الأراضي في الظهير الصحراوي وفي المجتمعات العمرانية الجديدة يمتلكونها ويدفعنا ثمنها بالتقسيط للتسهيل عليهم»، مضيفا «أنا ضد تعويض شخص ارتكب جريمة واستولى على أملاك الدولة ولا بد أن يعاقب ويسدد قيمة الفترة التي سكن فيها بالمخالفة للدولة».
وقال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه على الدولة ألا تتراجع عن تنفيذ القانون أو تسمح لسيادة البلطجة والاستحواذ على أملاكها.
وأوضح أن هذه الجزيرة تندرج تحت مسمى أراضي طرح النهر، وهي ملك للدولة، نافيا أحقية أي مواطن داخل الجزيرة لشبر واحد منها، وأن من يدعى بأحقيته وأنه يحمل عقود فهي مجرد عقود وهمية وليست عقود رسمية موثقة أو تحمل ختم أو اعتراف من الدولة بأحقيته للمكان.
وقال محمد عبد الرحمن الخبير القانونى، إن هناك عدة خطوات على الدولة إتباعها قبل تنفيذ أي قرار إزالة بالقوة الجبرية، عن طريق جهة الإدارة المتمثلة في الشرطة، وأن تتوافر الشروط جميعها لتنفيذ قرار الإزالة.
وأشار إلى ضرورة التنسيق بين الأجهزة المختلفة في المحليات، والمحافظة وغيرها من الجهات، والقبض على العناصر المعروفة بمثيري الشغب أو التابعة لأب جماعة، قبل قرار الإخلاء بيوم على الأقل طبقًا لقانون الطوارئ ودراسة الأمر قبل التنفيذ، فضلاً عن النظر إلى الصالح العام قبل التنفيذ.