قال النائب هيثم الحريري، عضو ائتلاف 25- 30 بمجلس النواب، إن ما حدث في جزيرة الوراق أمس، الأحد، ليس «من المنطق ولا من القانون أن يتم طرد مواطنين من منازلهم حتى لو وجودهم بدون أوراق ولا إثبات ملكية»، مضيفا أن «هؤلاء المواطنين لم ينهبوا مئات الأراضي من الدولة ولكن يسكنون عليها». وأوضح الحريري، ل«التحرير»، أن الدولة عجزت عن توفير مسكن لهولاء المواطنين، وإذا كانت تريد تنفيذ قرار الإزالة عليها توفير بديل للسكن لهم، معتبرا ما حدث من قبل الدولة في الوراق مخالف للدستور، لأن «الدولة هي المسئولة وليس لهم مأوى، ولا أظن أن رئيس الجمهورية سيقبل أن يجلس هؤلاء المواطنين في الشوارع». وطالب النائب، بتعويض المتضريين ماديا وتوفير سكن لهم، وبعدها يتم تنفيذ القانون، خاصة أنهم يسكنون في «عشش» وليس قصورا، مضيفا أنه «لازم نفرق بين اللي نهبوا الأراضي والذين لم يجدوا مسكنا ولم توفره لهم الدولة»، مشددا أنه ضد استخدام العنف من قبل الشرطة والمواطنين، وهذا أمر غير مقبول، ولا بد من محاسبة هؤلاء، لافتا إلى أن سكان الوراق «من حقهم التمسك بأرضهم وتهجير الناس وضربهم مرفوض».