تحقيقات موسعة لكشف ملابسات اشتباكات جزيرة الوراق

جدد مجلس الوزراء التأكيد علي استمرار الحكومة في التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدي علي الأراضي المملوكة للدولة, وذلك حتي تتمكن الجهود المبذولة حاليا من استرداد مجمل الأراضي المتعدي عليها في مختلف المحافظات. وشدد المجلس علي أن الدولة تنظر باهتمام بالغ لهذا الملف, وتتعامل معه من منظور وطني خالص, لا يقبل التهاون مع تلك الممارسات غير المسئولة, والتي تمثل تجاوزا سافرا في حق الدولة, وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين والأجيال القادمة.
وأعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه لن يتم إخراج أي مواطن من مسكنه سواء في حملات سابقة أو قادمة, مشيرا إلي أن إزالة التعديات علي أراضي الدولة التي تتم بدون التعرض لأي مواطن.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحيفة أن الحكومة تتابع حادثة الوراق, مشيرا إلي أن الإجراءات التي تم اتخاذها أمس جاءت وفقا لما يتم منذ منتصف مايو الماضي بإزالة التعديات علي أراضي الدولة وليس الإجراء الأول, بل يتعدي الإجراء الألف في الإزالات.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الوراق بها أكثر من700 قرار إزالة للتعديات علي أراضي الدولة, لافتا إلي أن المسئولين يقومون بإجراءات إزالة التعديات مثلما حدث بكل أنحاء الجمهورية, لكن فوجئوا بوجود إطلاق ناري خرطوش, واعتداء علي القوات من حملة الإزالة من المسئولين بالدولة الذين يقومون بتنفيذ القانون والحفاظ علي حقوق المواطنين والدولة في هذه الأراضي.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن عدم رغبته في وصول الأمر لما هو عليه الآن, لافتا إلي أن ما تم ضد القانون.
من جانبها, أكدت وزارة الداخلية, أن عناصر مجهولة استخدمت المساجد لحشد المواطنين للاشتباك مع القوات التي كانت تنفذ700 قرار إزالة من التعديات علي أراضي الدولة, وقد فوجئت الحملة بهجوم من بعض الأفراد المتعدين مستخدمين الأسلحة النارية والخرطوش, إلي جانب قيامهم بإلقاء الحجارة, مما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين, الأمر الذي أسفر عن إصابة(8) ضباط شرطة من بينهم اثنان برتبة لواء, إلي جانب(29) فردا ومجندا وعاملا من عمال مقاول إزالة التعديات, وقد أسفر ذلك أيضا عن حالة وفاة و(19) مصابا من مثيري الشغب, وتم القبض علي(10) منهم وجار التحقيق في الأحداث.
من جانبه, كشف اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة أن جميع أراضي جزيرة الوراق تعد محمية طبيعية والأراضي التي تم البناء عليها مخالفة للقانون, وتتم مراعاة الجانب الاجتماعي بالنسبة لجميع الأهالي الذين يسكنون الجزيرة. من جانبهم, ثمن عدد من نواب دائرة أوسيم والوراق بالجيزة قرار الأجهزة التنفيذية بإرجاء تنفيذ قرارات الإزالة بشأن أراضي جزيرة الوراق المملوكة للدولة, لإتاحة المجال للتهدئة, مع التأكيد علي ضرورة مساندة الدولة في تصديها لظاهرة التعدي علي أملاك الدولة.
تفاصيل أخري ص6 ب