بالفيديو.. أهالي جزيرة الوراق بين شبح التهجير والتطوير.. أحد السكان: منازلنا ملكية خاصة ولا علاقة للحكومة بها.. محام: هناك تعسف في استخدام القانون مع الأهالي

أزمة جديدة شهدتها "جزيرة الوراق" بعد أن نظم أهلها وقفة احتجاجية ردًا على ما وصفوه بقرار تهجيرهم من الجزيرة، بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة التي صدرت عن وزارة الري على لسان القائم بأعمال رئيس حي الوراق، سامي خواجة، والتي تفيد بإزالة أي تعديات أو مخالفات، وهدم أي منزل يقترب من سطح النيل بمسافة 30 مترًا، وهو ما رفضه الأهالي خاصة وأنهم يملكون مستندات وأوراقًا تثبث ملكيتهم لتلك الأراضي.
وعلى صعيد آخر تحرك العديد من أفراد الجزيرة ووكلوا 25 محاميًّا مطالبين بأن تكون قرارات الإزالة وفقا للقانون والضوابط التي يضعها معهد بحوث النيل، خاصة وأن معظم الأراضي المطلة على نهر النيل، عبارة عن أحواض، ومسجلة بالشهر العقاري.
توفير البدائل
قال وائل عبد الشافي، أحد أهالي جزيرة الوراق، ردًا على ما قاله سامي خواجة، القائم بأعمال حي جزيرة الوراق، إن المواطنين شيدوا منازلهم على ملكهم الخاص، فإذا أزالت الحكومة تلك البيوت التي تدخل في نطاق حرم النيل وهي "مسافة 30 مترًا" أين تذهب تلك الأسر؟، مطالبًا بتوفير البديل أو السكن قبل تنفيذ قرارات الإزالة.
وأضاف عبد الشافي: "أهالي الجزيرة لا يعلمون حتى الآن ما الذي تريدة الحكومة، هل تريد التطوير أم أخذ الأرض؟"، و"تابع": "لا يوجد شرح واضح لنا من المسئولين حتى الآن، ونتمنى أن تتم إزالة التعديات لإقامة الكورنيش على البحر، وأن يكون للغلابة المتواجدين هنا من أهل الجزيرة وليس للمستثمرين الذين يريدون شراءها".
فين من 100 سنة
وأوضح خالد، أحد السكان: "أتمنى أن يكون الكلام عن تحديث الجزيرة وتطويرها صحيح، وكانت وقفة الأمس بالجزيرة للمطالبة بعمل "نزلة وطالعة" في الكوبري الجديد الذي يمر علينا، وإنشاء محطة للصرف الصحي، وفتح المجال لعودة التشوينات من الجديد ودخول الرمل والزلط لاستمرار عمليات البناء".
وتساءل خالد: "أين المحليات من البيوت المخالفة ولماذا صمتت طوال 100 عام ولم تنفذ قرارات الإزالة إلا الآن؟".
أملاك خاصة
وأشار أحد شباب جزيرة الوراق إلى أن البيوت التي تم بناؤها هي أملاك خاصة ولا تتبع أملاك الدولة، ونسبة من الأراضي في الجزيرة بنسبة 10% خاصة بالحكومة بينما الغالبية العظمى من الأراضي ملك لأهل الجزيرة التي ورثوها عن أجدادهم، ويوجد لدينا الأوراق والمستندات التي تثبت ملكنا لتلك الأراضي.
وأكد أن شباب الجزيرة لن يخرجون منها وإذا أردوا إزالتها سنموت ونحن داخلها، فالبيوت مسجلة بالشهر العقاري وفي المساحة وندفع فواتير المياه والكهرباء كل شهر، وطالب من المسئولين بالنزول إلى جزيرة الوراق لسماع شكاوى الأهالي، قائلا: "محدش بينزل يسمعنا، والوقفة الاحتجاجية كانت من أجل أن يصل صوتنا للمسئولين الذين لا يستجيبون لنا حتى الآن".
ونبه لانتشار ماكيت على صفحات الإنترنت والذي ظهر منذ ثلاث سنوات ويرسم الجزيرة وبها الفنادق وأماكن سياحية مطلة على نهر النيل، وهو ما أثار قلق العديد من الأهالي خوفًا من التهجير.
مطالب التهذيب
قال ممدوح حسن، من جزيرة الوراق: "أن الأهالي اجتمعوا وقرروا توكيل 25 محاميًّا للدفاع عن الجزيرة وتم عمل طلب لبحث موضوع خط التهذيب وهو عبارة عن 30 مترًا؛ ولأن نهر النيل عندما كان يزيد كان يطمر الأراضي، وهو ما أدى إلى غرق حديدة الحكومة الأصليه في قلب البحر، وقدمنا ذلك الطلب ليقيسوا 30 مترًا من بداية أملاك الحكومة والتي تغمرها المياه، ومتخصصين المساحة هم من سيحددون تلك الأمور".
وأكد في تصريحات ل"فيتو": "لو كانت تلك المباني تمثل تعديات على أملاك الحكومة فمن حقهم الإزالة، وإنما "أنا رجل تعبان بقالي 40 سنة لحد ما بنيت البيت، عشان أستطيع أن أجلس فيه أنا وعيالي وموجود فيه 4 أسر داخل البيت، فأين يذهب كل هؤلاء إذا تمت الإزالة"، مؤكدًا أن منزله مسجل بالشهر العقاري وعند المساحة.
وأوضح: "أن تلك الأراضي تابعة لنا أبًا عن جد وأنا عندي 50 سنة ووجدت أبي وجدي على تلك الأرض، ولن نخرج منها مطلقا".
تعسف
فيما قال سيد محمد إبراهيم المحامي عن أهالي جزيرة الوراق، أن هناك تعسفا في استخدام القانون مع أهالي الجزيرة، وأننا مع تطوير شاطئ نهر النيل، لأنها مصلحة لمصر كلها ولا يعترض عليها أحد، ولكن إذا وجدت مبان وناس تسكن بالقرب من الشاطئ فلا بد أن يتوفر البديل، وطالب من معهد البحوث بأن ينزل ليحدد "خط التهذيب" لأننا في دولة قانون ولسنا دولة عشوائية.
وأكد أن ما دفع الأهالي للشك والخوف من موضوع التهجير، أن هناك أشخاصا من الوحدة المحلية رصدوا بتكليف من رئيس الحي، سامي خواجة، منازل معينة داخل الجزيرة والتي تكون أعمارها ما بين 25 و30 سنة، ويقولون لصاحب المنزل هناك إزالة قادمة لك، وحصروا 740 منزلا صدر له قرار إزالة داخل الجزيرة.
مسجلة من 1905
وفي ذات السياق، نبه سيد، أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تثبت بطلان تلك الادعاءات بإزالة المنازل، والمادة 30 من الدستور تنص أنه لا يجوز تهجير أي أحد أو إخلائه من سكنه، وأوضح أن هناك ملكيات مسجلة في جزيرة الوراق منذ عام 1905 وإلى اليوم.
وأشار إلى أنه صدر قانون في عام 2001 من عاطف عبيد رئيس الوزراء برقم 848 وقرر في المادة الأولى منه بعدم جواز إخلاء أي مبنى من المباني السكنية، المقامة في جزيرتي الوراق والدهب بمحافظة الجيزة، وللمواطنين في المادة الثانية الحق في تسجيل ممتلكاتهم في الشهر العقاري.
لا يوجد شفافية

وعلى صعيد متواصل، قال المحامي عدلي راشد هيكل، إن من يحدد التعديات من عدمها في جزيرة الوراق هو خط التهذيب، التابع لمعهد بحوث النيل بالقناطر وهو الذي يستطيع أن يحدد ذلك وفقًا للدراسات والمقاييس المحددة، موضحًا أن ذلك الخط يبدأ من داخل نهر النيل؛ لأن المياه غمرت الأراضي إلى أن وصل الوضع لما نحن عليه، وبالتالي إذا أرادت وزارة الري إزالة التعديات فيجب أن تقاس من خط التهذيب والذي هو داخل النهر، وليس من بداية الشاطئ.
وأضاف تقدمنا بطلب لوزارة الري للمطالبة بوقف الإزالات، لحين عمل خط التهذيب، وتابع لا يوجد شفافية في الأمر.