الحجز إداريًا على الممتنعين عن سداد تكلفة إزالة تعدياتهم على النيل

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن المتعدين على نهر النيل سيتحملون تكلفة الإزالة التى تقوم بها وزارة الري، سواء كانت عائمات نيلية أو قصورًا وفيلات أو مراسى نيلية، ومن يتخلف عن الدفع سيتم الحجز عليه إداريًا.
وقال الوزير ل«البوابة» إنه يوجد ما يقرب من 30 ألف حالة تعدٍ على النيل، لن تتمكن الوزارة من إزالتها لوجود سكان وتم توصيل المرافق إليها، تم بناؤها على طرح النهر، وذلك بسبب عدم توفير بديل لهذه المنازل نتيجة الظروف الحالية، التى تجعل الوزارة عاجزة عن تنفيذها، بينما ستتم إزالة باقى التعديات بنهاية عام 2017.
وأشار الوزير إلى أن هناك قانونًا جديدًا للنيل يحدد المنطقة المحظورة، والمنطقة المقيدة، وتشمل المنطقة الواقعة خارج خطوط التهذيب فى المسافة بين 30 مترًا و80 مترًا، وجزر نهر النيل تشمل كل الأراضى الواقعة بين حرم النيل وتحيطها المياه من كل جانب، وتعتبر هذه الجزر دائمة إذا ارتفعت مناسيب الأراضى الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى المستقبلية التى تحددها الوزارة، وتعتبر مؤقتة إذا غمرت بالمياه عند هذه التصرفات، وفى هذه الحالة تعتبر تابعة لوزارة الرى وتابعة للمياه.