قال المهندس شريف بركات نائب رئيس شركة سامسونج مصر، إن الشركة تتغلب على الأزمة الاقتصادية منذ قرار تعويم الجنيه بالتصدير والتوسع في تصدير منتجات الشاشات التي تصنعها الشركة في مصنع بني سويف مصر، موضحاً أن المصنع يصدر إلى 36 دولة حول العالم، وأضاف بركات في تصريحات صحفية على هامش إطلاق الشركة لأحدث شاشتها QLED التي تم تصنيعها لأول مرة في مصر بحجم 75 بوصة، أن هذا المصنع يعد أحد أهم 5 مصانع تملكهم الشركة على مستوى العالم، وأنه يعمل بطاقة 1450 موظف، وأن الشركة لديهم خطة لتوسعة المصنع على مرحلتين قادمتين، لافتا إلى أن حجم الاستمثارات في المصنع حاليًا بلغت 270 مليون دولار. وأوضح بركات أن الشركة قامت بتصدير شاشات صنعت في مصر بنحو 790 مليون دولار خلال 2015، وأن الشركة تصدر الجزء الأكبر من انتاجها في مصر بنحو 85 % من حكم الانتاج يتم تصديره للخارج، وهو ما جعل الشركة تتغلب على الانكماش الذي حدث في المبيعات بالسوق المصري منذ قار التعويم، لافتا إلى أن حجم مبيعات الشاشات انخفض بنحو 25 % منذ قرار التعويم. وأكد ان حجم سوق الأجهزة المنزلية والتلفزيونات في مصر يبلغ نحو 1.2 مليار دولار، ومثلهم لحجم سوق الهواتف المحمولة، اي أن حجم سوق الاجهزة المنزلية والتلفزيونات والهواتف المحمول يبلغ قرابة 2.4 مليار دولار. وأكد بركات أن استقرار السياسات الاقتصادية في مصر تعد دافع كبير على نمو حجم السوق واستقرار الأسعار، مشيراً إلى أن التجربة المصرية الحالية فيما يتعلق باللجوء لدعم صندوق النقد يشبه تجربة كوريا الجنوبية في التسعينات، وهي التجربة التي ندحت وأصبحت بعدها كوريا بحجمها الاقتصادي الحالي، معرباً عن تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالرغم من حالة السوق التي تشهد ركود حالياً بسبب ارتفاع الأسعار. وأطلقت سامسونج سلسلة جديدة من أجهزة التلفاز QLED التي تضم عدة طرز ( Q8 و Q7 ) في مصر، وحرصت الشركة على إضافة تقنيات جديدة وتحسينات في هذه الأجهزة بحيث ليتمكن العملاء من عيش تجربة حقيقية تختلف كلياً عن تجاربهم السابقة من خلال مشاهدة صور تحاكي الواقع،وتعيد صياغة مفهوم عالم التلفاز والترفيه المنزلي بأكمله". وفيما يخص أسعار الشاشات أكد بركات أنها ارتفعت بمقدار زيادة الدولار أمام الجنيه المصري، نافيًا أن تكون زيادة أسعار الوقود خلال الأيام الأخيرة قد تؤثر في رفع أسعار المنتجات مجدداً إلا أنه أشار إلى زيادة ال 1 % الجديدة على ضريبة القيمة المضافة التي تم اقرارها العام الماضي، لتكون 14 % بدلاً من 13%.