«بدراوي» يتهم هيئة مكتب البرلمان بتعطيل مناقشة استجواب الحكومة لحمايتها

تقدم النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بخطاب استعجال للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن تأخر مناقشة الاستجواب الذي كان قدم تقدم به ومرت المهلة القانونية المحددة لمناقشته في أبريل الماضي.
وقال بدراوي، في تصريحات ل "التحرير" إن هذا الاستعجال الرابع وسيكون الأخير الذي أتقدم به، لمناقشة الاستجواب الموجه لرئيس الوزراء بصفته ويتعلق بإرتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع نسبة الدين العام، مشيرًا إلى أنه سبق وتقدم بثلاثة خطابات لاستعجال مناقشة الاستجواب.
وتابع: "الاستعجال الأول كان في أبريل قبل انتهاء مدة ال60 يوما المحددة لمناقشة الاستجواب وفقا للائحة، ثم خطاب استعجال في شهري مايو ويونيو الماضيين".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن الاستجواب يسقط بانتهاء دور الانعقاد الحالي، والذي لم يتبق فيه سوى أيام قليلة، لكنه اعتبر أن قرارات رفع أسعار الوقود الأخيرة لن تؤدي بالضرورة للضغط لمناقشة الاستجواب.
واتهم بدراوي، هيئة مكتب المجلس بتعطيل مناقشة الاستجواب من أجل حماية الحكومة، على حد تعبيره، منتقدًا عدم مناقشة أي استجوابات على مدار دور الانعقاد الأول والثاني.
واستكمل:"هيئة مكتب المجلس تخشى من سحب الثقة من الحكومة، وهذا ليس دورها، ويجب أن تطبق اللائحة بدلا من حماية الحكومة".
ولفت بدراوي، إلى أن برلمان 2005/2010 ناقش أكثر من 180 استجواب، وبرلمان الحزب الوطني ناقش 35 استجوابا في 2010 فقط، وذلك بغض النظر عن النتيجة النهائية التي كانت تنتهي بتجديد الثقة، مبديًا دهشته من تعطيل مناقشة استجوابه لرئيس الحكومة، متهما هيئة المكتب بمخالفة اللائحة.
وأوضح أن الاستجواب الذي تقدم به يشمل عدد من المستندات والتقارير الرقابية التي تحمل الحكومة مسئولية ارتفاع معدلات الفقر والتضخم والدين العام خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف.