بعد إقرار قانون الحظر.. كيف يمكن لمواطني الدول ال6 دخول أمريكا؟

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على قرار المحكمة العليا برفع الأوامر القضائية جزئيا التي منعت تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب بحظر مواطني 6 دول من الدخول للولايات المتحدة، لافتة إلى أنها استثنت الأشخاص الذين ينتمون لهذه الدول ولكن لهم روابط مع مؤسسات أو أشخاص داخل الولايات المتحدة.
وأوضحت أن قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا جاء فيه أنه من الناحية العملية، هذا يعني أن الأمر الرئاسي لا يمكن تنفيذه بحق مواطني الدول الأجنبية الذين لديهم ادعاء ذو مصداقية بعلاقة شرعية مع شخص أو جهة في الولايات المتحدة".
وأضاف القرار "ولكن كل المواطنين الأجانب الآخرين سيكونون عرضة للقرار الرئاسي."؟
كما وافقت المحكمة العليا - أرفع محكمة في الولايات المتحدة - على طلب استثنائي تقدم به البيت الأبيض للسماح بتطبيق جزء من قرار حظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
وجاء في الحكم الأخير: "نوافق على طلب الإدارة الأميركية بوقف الحُكم بتعليق قرار حظر السفر والذي يمنع تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس ترامب فيما يتعلق بالمواطنين الأجانب الذين ليست لديهم أي علاقاتٍ حقيقية مع شخصٍ أو كيان في الولايات المتحدة"، حسب نيويورك تايمز.
وقال القضاة إنه ينبغي أن تكون عملية التمييز بين الذين تنطبق عليهم شروط الدخول والذين لاتنطبق عليهم سهلة التنفيذ.
وقدمت المحكمة العليا أمثلة على العلاقات الرسمية مع الأفراد والمؤسسات مثل قبول الطلاب بالجامعات الأمريكية وقبول أفراد لوظائف بشركات داخل أميركا، في حين لفتت إلى أنها ستستمع لمرافعات قضية حظر السفر في أكتوبر2017.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن كلا من القاضي كلارنس توماس، ومعه القاضيان صامويل أليتو ونيل غورساتش، لم يوافقوا مع رأي أغلبية هيئة المحكمة العليا . وقالوا إنهم يرون أن حظر السفر يجب تطبيقه بالكامل بينما تنظر المحكمة في القضية.
وكتب توماس: "أخشى أن يتبين بعد ذلك أنَّ قرار المحكمة غير عملي. فالحل الوسط الذي أقرَّته المحكمة اليوم سيُحمل المسؤولين التنفيذيين مهمة البت في ما إذا كان الأفراد من الست الدول المتأثرة بالأمر التنفيذي الذين يرغبون في دخول الولايات المتحدة لديهم صلاتٌ كافية مع شخصٍ أو كيان في البلاد، وهو الأمر الذي ربما يوقعها في خطر ازدراء قرار المحكمة".
وأضاف توماس: "هذا الحل التوافقي سيُؤدي أيضاَ إلى سيلٍ من الدعاوى القضائية حتى تُحَل هذه القضية نهائياَ بخصوص مسألة استحقاق المسافرين، إذ ستُكافح الأطراف والمحاكم لتحديد ما الذي يُشكل بالضبط "علاقة حقيقية"، ومن لديه ما يثبت هذه العلاقة، وما إذا كانت العلاقة المزعومة صُنِعَت ببساطة لتجنُّب الأمر التنفيذي".
وفي بيانٍ رسمي للبيت الأبيض، أشاد ترامب بقرار المحكمة باعتباره "نصراً واضحاً لأمننا القومي".
وأضاف قائلاً: "كرئيس، لا يمكنني السماح لمن يريدون إيذاءنا بدخول البلاد. أريد الأشخاص الذين يمكنهم أن يحبوا الولايات المتحدة وكل مواطنيها، ومن سيعملون بجد ويكونون من المُنتجين".
وكانت محكمة استئناف الدائرة الأميركية الرابعة في مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا قد قضت الشهر الماضي بأن الحظر المفروض على السفر من 6 دول هي العراق وسوريا وليبيا والسودان وإيران والصومال واليمن ينتهك التعديل الأول في الدستور الأميركي والذي يحظر على الإدارة الأميركية التمييز على أسسٍ دينية. وبالاستناد إلى تعليق ترامب خلال الحملة الانتخابية عندما دعا إلى "حظر المسلمين"، قالت المحكمة إنَّ الأمر التنفيذي "تفوح منه رائحة التعصب الديني، ومشاعر العداء والتمييز".
وعلَّقت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في ولاية سان فرانسيسكو مؤخراً حظر السفر ووقف برنامج اللاجئين. وحكمت على أساسٍ قانوني وليس دستوري، قائلة إن ترامب تجاوز السلطة التي منحها له الكونجرس.
ووافقت المحكمة العليا على النظر في كلتا القضيتين، وقالت إنَّها ستنظر في المرافعات في أكتوبر القادم، مشيرةً إلى أنَّ الحكومة لم تطلب منها النظر في القضية في وقتٍ أقرب.
وأشارت المحكمة إلى أنَّ الإدارة الأميركية قد تنهي مراجعاتها الداخلية خلال فصل الصيف، ما يُثير احتمال أن يصبح حظر السفر مسألةً جدلية بحلول الوقت الذي تنظر فيه المحكمة في القضية.