المحكمة العليا الأمريكية تسمح بتنفيذ جزئي لقرار ترامب بحظر السفر

علنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الإثنين أنها ستسمح بتنفيذ جزئي للحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المسافرين من ست دول إسلامية حتى يراجع قضاتها التسعة الحظر في شهر أكتوبر المقبل.
وقالت المحكمة إنها ستسمح للحكومة الأمريكية بفرض حظرها على التأشيرات الجديدة من الدول الست وهي إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن، بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم صلات بالولايات المتحدة.
وتمثل هذه الخطوة تطورا مهما في جهود ترامب منذ كانون ثان/يناير لمنع المسافرين من تلك الدول من دخول البلاد وتقييد دخول اللاجئين. وقد تم تعليق هذا الجهد في المحاكم لعدة أسابيع وسط تحديات قانونية تدعي التمييز الديني وتغول الأمر التنفيذي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستبدأ في تنفيذ الحظر في غضون 72 ساعة "بطريقة منظمة تتفق مع قرار المحكمة العليا".
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت إن الوزارة "ستقدم تفاصيل إضافية حول التنفيذ بعد التشاور مع وزارتي العدل والأمن الداخلي".
وأشارت المحكمة إلى أن الدعاوى القانونية لمن طعنوا على الحظر ستظل سارية، ومن بينهم رجل طلبت زوجته الحصول على تأشيرة وطبيب في هاواي يطلب دخول والدة زوجته السورية إلى الولايات المتحدة.
ووصف الرئيس الأمريكي قرار المحكمة العليا يوم الاثنين بالسماح بالتنفيذ الجزئي لقرار حظر السفر بأنه "انتصار واضح لأمننا القومي".
وقال ترامب في بيان "بصفتي رئيسا، لا أستطيع السماح بدخول أشخاص إلى بلادنا يريدون أن يلحقوا بنا الأذى.. أريد الأشخاص الذين يمكن أن يحبوا الولايات المتحدة وجميع مواطنيها، والذين سيكونون مجتهدين ومنتجين".
وأضاف ترامب أن القرار، الذي يسمح للحكومة بحظر دخول المسافرين الذين ليس لديهم علاقات مع الولايات المتحدة من ست دول إسلامية، سيسمح له "باستخدام أداة مهمة لحماية أمن دولتنا".
وقالت المحكمة إنه سيتم السماح بتنفيذ جزئي لقرار ترامب بفرض حظر مؤقت على برنامج اللاجئين الأمريكي، لكن اللاجئين الذين لهم علاقات مع أقاربهم في الولايات المتحدة سيسمح لهم بالدخول.
وقالت المحكمة العليا إن أوامر المحاكم الدنيا التي منعت سريان الحظر الكامل قد ذهبت بعيدا جدا لأن رفض السماح بدخول "رعايا أجانب لا علاقة لهم بالولايات المتحدة على الإطلاق ... لا يشكل عبئا على أي طرف أمريكي بسبب علاقة هذا الطرف مع مواطن أجنبي ".
ورحب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بقرار المحكمة العليا لنظر القضية.
وقال عمر جادوات، مدير مشروع حقوق المهاجرين في الاتحاد، إن "الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على المسلمين ينتهك المبدأ الدستوري الأساسي وهو أن الحكومة لا تستطيع أن تؤيد أو ترفض أي دين".
وأضاف جادوات أن "المحاكم اعاقت مرارا هذا الحظر الذي لا يمكن تبريره والذي ينطوي على تمييز.." وأكد أن "المحكمة العليا لديها الآن فرصة لرفضه بشكل دائم".
وكانت محكمتا استئناف أمريكيتان قد أيدتا قرارات محكمة أدنى بوقف الحظر للسماح بنظر الطعون القانونية عليه على أساس التمييز الديني. وقد تقدمت إدارة ترامب باستئناف إلى المحكمة العليا.
يذكر ان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب حظر اصدار التأشيرات الجديدة إلى مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة 90 يوما وسعى أيضا إلى وقف اصدار طلبات دخول اللاجئين الجدد من جميع انحاء العالم لمدة 120 يوما.
وكان ترامب قد أصدر في بداية الأمر حظرا على السفر من سبعة بلدان، ووقف مؤقت لجميع اللاجئين بعد فترة وجيزة من توليه مهام منصبه، مما تسبب في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في المطارات واحتجاجات دولية من المسلمين والجماعات الحقوقية وغيرها.
وقالت إدارة ترامب إنها تعتقد أنها عالجت المخاوف القانونية في الأمر التنفيذي المعدل.