المحكمة الأمريكية العليا تسمح بتنفيذ جزئي لقرار ترامب بحظر السفر

علنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم الاثنين أنها ستسمح بتنفيذ جزئي للحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المسافرين من ست دول إسلامية حتى تراجع الحظر في وقت لاحق من العام الجاري.
ووافقت المحكمة وهي تنظر القضية على السماح للحكومة بفرض حظرها على التأشيرات الجديدة من الدول الست وهي إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن، بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم صلات بالولايات المتحدة.
وأبقت المحكمة على جزء من تعليق الحظر لكي لا يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل، بالنسبة إلى المشاركين في الدعوى القانونية وأولئك الذين لديهم ظروف مماثلة، مثل الأشخاص الذين لديهم عائلة في الولايات المتحدة أو يقبلون في إحدى الجامعات الأمريكية.
وأشارت المحكمة إلى من تقدموا بطعون قانونية على الحظر، ومن بينهم رجل طلبت زوجته الحصول على تأشيرة وطبيب في هاواي يطلب دخول والدة زوجته السورية إلى الولايات المتحدة.
وقالت المحكمة إنه سيتم السماح بتنفيذ جزئي لقرار ترامب بفرض حظر مؤقت على برنامج اللاجئين الأمريكي، لكن اللاجئين الذين لهم علاقات مع أقاربهم في الولايات المتحدة سيسمح لهم بالدخول.
وستستمع المحكمة إلى القضية في الجلسة الأولى من فترة انعقادها في أكتوبر.
وأيدت محكمتا استئناف أمريكيتان قرارات محكمة أدنى بوقف الحظر للسماح بنظر الطعون القانونية عليه على أساس التمييز الديني. وقد تقدمت إدارة ترامب باستئناف إلى المحكمة العليا.
يذكر ان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب حظر اصدار التأشيرات الجديدة إلى مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة 90 يوما وسعى أيضا إلى وقف اصدار طلبات دخول اللاجئين الجدد من جميع انحاء العالم لمدة 120 يوما.
وكان ترامب قد أصدر في بداية الأمر حظرا على السفر من سبعة بلدان، ووقف مؤقت لجميع اللاجئين بعد فترة وجيزة من توليه مهام منصبه، مما تسبب في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في المطارات واحتجاجات دولية من المسلمين والجماعات الحقوقية وغيرها.
وقالت إدارة ترامب إنها تعتقد أنها عالجت المخاوف القانونية في الأمر التنفيذي المعدل.