الأزمة القطرية من منظور روسي: صمت رسمي وزَفَّة إعلامية

تتعامل موسكو بحذر بالغ مع تداعيات الأزمة القطرية، مكتفية بالأدوار الإيرانية والتركية من جهة، وبالحملات الإعلامية التي يشنها الإعلام الروسي بشكل يثير الدهشة.
ومن الواضح أن زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لموسكو في 10 يونيو الحالي، لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.
الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اكتفت أيضا بالإشارة إلى أن موسكو لم تلاحظ خلال اتصالاتها الأخيرة مع الدوحة، أي تعديلات في المواقف القطرية من الأزمة السورية. وأوضحت، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي يوم أمس الخميس، بأن المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو ركزت بالدرجة الأولى، على الوضع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والأزمة في العلاقات بين الدوحة وجيرانها، وجهود الوساطة الرامية لتجاوز هذا التصدع.
وأكدت زاخاروفا بأن التسوية السورية كانت أيضا على جدول أعمال هذه المحادثات، قائلة: "نعرف موقف قطر، وهناك نقاط نختلف حولها معهم بشكل جذري، وهناك إمكانيات للبحث عن نقاط تلاق". وانتهت إلى أنها لا تعتقد بأن "موقف قطر من سوريا قد تغيَّر".
أما مصادر الخارجية الروسية التي عادة ما تطلب عدم ذكر اسمها، فقد أشارت إلى أن نتائج زيارة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى روسيا قيد الدراسة والبحث، مشددة على أن "الدوحة لم ترفض المساعدة الغذائية من جانب موسكو، بل احتفظت بحقها في الاستفادة من المقترح الروسي، عندما تبرز مثل هذه الحاجة. وأضاف أن "كل شيء موجود لدينا، إنه الاحتياطي الاستراتيجي".
من جهة أخرى، تسهم وسائل الإعلام الروسية بتقارير أقرب إلى الوصيف التاريخي للأزمة تفاديا للتورط في أمور سياسية قد تفسد خطط موسكو الرسمية، ولكنها في الوقت نفسه تصب الزيت على النار.
بل وتستعين بتقارير غربية بعيدة تماما عن الواقع، ولكنها ترضي وسائل الإعلام الروسية التي تطرح وجهات نظر تاريخية تكاد تكون منعزلة تماما عن الواقع والتاريخ والأحداث الجارية.
صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" الروسية رأت أن طهران وأنقرة ستؤمنان للدوحة المواد الغذائية. ونقلت على لسان مسؤولين قطريين بأن الدوحة ترجح أن تكون مقاطعة دول الجوار دائمة، لأن "انعدام الثقة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي سيبقى قائما، وسيكون تجاوزه صعبا، بل مستحيلا". ورجحت الصحيفة الروسية، على لسان خبراء غربيين بأن التوتر داخل مجلس التعاون الخليجي لن يتجاوز عام 2020.
وذهبت الصحيفة أيضا إلى أن قطر في الظروف الراهنة تحاول إيجاد بديل للبضائع المستوردة من السعودية والدول الأخرى التي أعلنت مقاطعة قطر. قالت على لسان مصدر دبلوماسي قطري "إننا نستطيع إيجاد البديل، وهذا ما نفعله حاليا، خاصة أن الدوحة تمتلك علاقات متميزة مع العديد من البلدان الغربية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) وطبعا مع تركيا. وهذه الدول لديها مصالح اقتصادية كبيرة (في قطر)، لذلك لن تسمح بتقويض هذه المصالح بأفعال غير مسؤولة".
وذكرت الصحيفة على لسان الأستاذ المساعد في الكلية الملكية بلندن ديفيد روبرتس أن "تركيا وإيران عوَّضَتا الجزء الأكبر من الاحتياطي الغذائي لقطر، الذي كانت تحصل عليه من دول مجلس التعاون الخليجي. بيد أن مشكلة قطر تكمن في تعويض المواد الخام المستخدمة في الصناعة، التي تصل إليها وتصدرها عبر الطريق البري مع المملكة السعودية. لذلك ستحاول تنويع مصادر الحصول على هذه الخامات".
أما الباحث العلمي في المعهد الملكي المتحد للدراسات الدفاعية "RUSI" مايكل ستيفنز، فقد قال للصحيفة الروسية إن "دعم تركيا وإيران قدم لقطر خيارات تجعلها قادرة على تجاوز المرحلة الأولى للمقاطعة من دون ضرر. كما لم يتضرر تصدير الغاز الطبيعي المسال، مع أني أعتقد أن شركة قطر بتروليوم سوف تقلص بعض مشروعاتها المستقبلية بسبب انخفاض وارداتها. وإضافة إلى هذا، سوف تعمل شركة الخطوط الجوية القطرية من أجل بقائها قادرة على المنافسة. لذلك أشك في أن تتعرض خطوط النقل من أوروبا إلى شرق آسيا عبر الدوحة لتغيرات كبيرة.. وبغض النظر عن أن قطر دولة غنية، سيكون عليها زيادة نفقاتها من أجل استيراد البضائع والمواد الأساسية... لقد بدأ العجز في الميزانية، وينتظر زيادة هذا العجز".
في نفس هذا السياق، تطرقت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية إلى الأدوات التي تمتلكها قطر للرد على الحصار الاقتصادي، مؤكدة عدم تأثر قطر بالحصار المفروض من قبل السعودية والإمارات. وقللت الوكالة من خطورة الحصار المفروض على قطر، وعلى صادرات الغاز القطرية لدول العالم. لافتة إلى المنافذ والموانئ التي يمكن لقطر استغلالها في التجارة الخارجية. وقالت إن "خيار تعطل إمدادات الغاز من قطر أمر غير متوقع، بسبب وجود العديد من الأصدقاء لدى قطر في أسواق الطاقة"، وأضافت أن قطر بوسعها تصدير الغاز إلى دول العالم عن طريق مضيق هرمز أو عبر المواني العمانية". كما أشارت إلى أن أغلب زبائن الغاز القطري موجودون في آسيا، حيث تعد الصين والهند أكبر زبائنها في العالم، في حين، تقل مشتريات دول الشرق الأوسط عن 5% من إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الوكالة أن قطر لم ترد على الحصار الاقتصادي، شددت على أن الدوحة تمتلك سلاحا خطيرا وهو قطع الغاز المورد للإمارات عبر خط أنابيب دولفين، وهو مشروع غاز طبيعي مشترك لقطر والإمارات وعمان.
وفي تقرير آخر لوكالة "بلومبرج"، رأت أن تخلي السعودية عن قطر ليس وليد اللحظة، بل بدأ منذ عام 1995، نتيجة نزاع طويل على الغاز الطبيعي المسال، بما أن الدوحة أكبر مصدر له في العالم.
ووفقا للوكالة، فإن نقمة المملكة بدأت نحو شبه الجزيرة الصحراوية الصغيرة بعد تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من أكبر خزان غاز في العالم (حقل الشمال البحري، الذي يحوي تقريبا معظم الغاز القطري)، ويمثل 20% من احتياطي الغاز العالمي، الذي تتقاسمه مع إيران، المنافس المكروه من قبل السعودية. كما لم يرق لبقية دول الخليج، خاصة السعودية، استقلال الدوحة المالي (دخل الفرد السنوي نحو 130 ألف دولار)، وتصديرها للغاز بعيدا عن جيرانها المنتجين للنفط في مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أتاح لها الخروج من دائرة سيطرة الرياض.
ورأى تقرير "بلومبرج" أنه بدلا من أن تبقى قطر امتدادا للسعودية، طورت علاقاتها مع قوى أخرى بما في ذلك إيران "منافس السعودية في المنطقة"، والولايات المتحدة، ومؤخرا روسيا التي وافقت على صفقة شراء صندوق الثروة السيادي القطري العام الماضي لأسهم في شركة الطاقة "روس نفط" بقيمة 2.7 مليار دولار.
ونقلت الوكالة عن جيم كرين، الباحث في مجال الطاقة بمعهد بيكر في جامعة رايس في هيوستن بولاية تكساس، أن "دولة قطر كانت تابعة للسعودية، لكنها تطلعت إلى الحكم الذاتي والاستقلال عنها، لما تملكه من ثروات غازية، ما أتاح لها القيام بدور مستقل، إلا أن بقية دول المنطقة تبحث عن فرصة لقص أجنحة قطر".
ونقلت الوكالة أيضا على لسان نفس الباحث أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال لإنتاج الكهرباء والطاقة في دول الخليج زاد في الآونة الأخيرة، فتعين عليها اللجوء إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، بدلا من استخراجه، لصعوبة الأمر والتكلفة الباهظة للتنقيب عنه، وهذا صب في مصلحة قطر كونه يعتبر أقل تكلفة استخراج بالعالم. إلا أن الدوحة أغضبت جيرانها عندما استخدمت الغاز وإيراداته لدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحماس في قطاع غزة والفصائل المسلحة التي تعارضها الإمارات أو السعودية في ليبيا وسوريا. كما قدمت الدعم لشبكة الجزيرة التليفزيونية من أجل إحراج معظم حكومات الشرق الأوسط في أوقات مختلفة. ومع ذلك فقد قال أكاديمي اقتصادي آخر لوكالة "بلومبرج" إن "الغاز ليس السبب المباشر للمواجهة الحالية".