7 أيام على الأزمة.. كيف تعاملت بورصة قطر مع تطورات السوق ؟

لحقت بالبورصة القطرية مؤخرا، خسائر ضخمه على اثر قطع العلاقات من قبل عده دول خليجية منهم مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
وبحسب البيانات الصادره عن سوق المال القطري، أنه بلغ متوسط خسائر البورصة القطرية لكل ساعة تداول منذ بداية الأزمة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، نحو 2.6 مليار ريال قطري، إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال قطري.
ودفعت المؤسسات والصناديق القطرية بالكثير لتجنب المزيد من الخسائر في البورصة، حيث تشهد المؤسسات القطرية قوة شرائية في السوق إلا أن هذه المحاولات لم تنجح، حيث سجل صافي مبيعات الخليجيين والأجانب منذ بدء الأزمة بنحو 820.28 مليون ريال، منها 584.6 مليون ريال أموال خليجية مقابل 235.7 مليون ريال قطري أموال أجنبية.
التصنيفات الإئتمانية
خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أخر التصنيفات الائتمانية لكبريات شركات النفط والغاز والصناعة والعقارات في قطر، وقالت إنها خفضت تصنيف شركات: شركة رأس غاز المتخصصة في مجال الطاقة والغاز، إضافة إلى شركة قطر للبترول، وشركة صناعات قطر.
كما خفضت التصنيف الائتماني لشركة الديار العقارية المتخصصة في المشروعات العقارية، وشركة ناقلات المتخصصة في النقل البحري، علاوة على التصنيف الائتماني لمدينة راس لفان القطرية، وهي منطقة صناعية ضخمة لتسييل الغاز وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الرتبة الممنوحة لقطر إلى AA3 من AA2 مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبيةن حيث أرجعت الوكالة حينها خفض تصنيف قطر إلى "ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة".
كما توقعت اقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017 مقارنة بعجز نسبته 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
ووفقا لتقرير صادر عن بلومبرج، إن عائدات الغاز الطبيعي المسال أتاحت لصندوق الثروة السيادية القطري استثمار نحو 335 مليار دولار حول العالم، لكن القطيعة مع جاراتها يهدد الآن بإعاقة قدرة هيئة الاستثمار القطرية على الاستمرار في احتلال العناوين الرئيسية من خلال صفقاتها العالمية، فضلا عن أن المخاطر السياسية التي يواجهها المستثمرون القطريون، بما فيها هيئة الاستثمار القطرية، ستزداد والصفقات الجديدة ستكون صعبة على الأرجح، والتدقيق سيكون أكبر.
ومن المتوقع أن يسفرعن القطيعة الدبلوماسية أن تتكلف قطر مليارات الدولارات، بسبب كبح حركة التجارة والاستثمار وزيادة تكاليف الاقتراض.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت مصر والبحرين والسعودية والبحرين قطع علاقاتهما مع دولة قطربزعم دعمها للإرهاب.