13 سبتمبر.. الحكم على «اللبان» بقضية رشوة مجلس الدولة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، حجز محاكمة جمال اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و 3 آخرين، في القضية المعروفة ب"رشوة مجلس الدولة"، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم .
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعات دفاع المتهمين ودفع محامى المتهم الأول، بعدم الإعتداد بتقرير خبراء الأصوات، وذلك لعدم تحديد ساعة التسجيل و التقنية المستخدمة لإثبات تطابق الأصوات، علاوة على تجهيل اسلوب اخذ العينة، دافعًا بإنتفاء أركان جريمة لرشوة.
وعن الإتهام بتلقى موكليه لرشوة جنسية من المتهمة الثانية "رباب"، شدد الدفاع بأن إختلاء المتهمين لا يعني أنه ثبت إرتكابهم الزنا، مشيرًا إلى أن ذلك يعد من قبيل الافتراض، ودفع بعدم قانونية التصريح عضو الرقابة الإدارية بمراقبة و تصوير اللقاءات التي جمعت بين المتهم الأول و الثانية، مشيراً الى ان يخالف القانون الذي يحصن تصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة، ودفع ببطلان اعتراف المتهم الأول، لأن إستجوابه تم في جلستين، بغير حضور محامي، وعدم الإعتداد بإعترافات المتهمين على موكله.
وترافع محامى المتهمة الثانية، "رباب"، وأكد أنه لم يتمكن من لقاءها داخل السجن، مشددًا على طلبه بأن تعفى موكلته من العقوبة إستنادًا على القانون 107 من قانون العقوبات بشأن الإعتراف بالرشوة، معقبًا "اعتراف بوقائع الرشوة كاملاً دون نقص و تحريف"، مشيرًا لما يراه مساهمةً إعترافات المتهمة في تمكين نيابة أمن الدولة من أحكام قبضتها على الدعوى

قيما وصف دفاع المتهم الثالث موكله بأنه "الضحية الوحيد بالدعوى"، مشددًا على أن رصيد البنكي صفر، وانه حرر محضر زنا ضد زوجته، لانه علم له بواقعة الرشوىة الجنسية، لافتًال انهما متزوجان من 20 سنة ووضع لها الأمان و الثقة، واشار الى ان موكله طاله الآذي وسٌرق ودُنس شرفه وعرضه.

وتحدث "اللبان" من داخل القفص، قائلاً بأن ما يثار حول المناقصة محل القضية وكونها غير حقيقية ليس صحيح، مشددًا على ان المناقصة كانت حقيقية والشركات المتقدمة بها حقيقية كذلك، وتم توجيه الدعوى لستة عشر شركة عاملة بمجال الإثاث ، ساردًا نص المادة المنظمة للمناقصات و المزايدات بالائحة التنفيذية، والتى تنص بأن التعقاد بمناقصة محدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة لشركات و أفراد بذواتهم من بين المقيدين بسجلات الجهة الإدارة او غيرهم التي تعتمد اسمائهم السلطة المختصة، لأما بخصوص القيمة المقدرة ، أكد المتهم أنها بيان لا يعلمه إلا الأمين العام للمجلس و اللجنة المشلكة من قبله.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد احال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وإثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.