أكد دفاع المتهم "جمال اللبان"، المتهم الرئيسي بقضية"رشوة مجلس الدولة"، أن دفعه بعدم الاعتداد بتقرير خبراء الأصوات، لعدم تحديد ساعة التسجيل والتقنية المستخدمة لإثبات تطابق الأصوات، علاوة على تجهيل أسلوب أخذ العينة، دافعًا بانتفاء أركان جريمة لرشوة. وعن الإتهام بتلقى موكليه لرشوة جنسية من المتهمة الثانية "رباب"، شدد الدفاع أن اختلاء المتهمين لا يعني أنه ثبت ارتكابهم الزنا، مشيرًا إلى إن ذلك يعد من قبيل الافتراض. ودفع بعدم قانونية التصريح عضو الرقابة الإدارية بمراقبة وتصوير اللقاءات التي جمعت بين المتهم الأول والثانية، مشيرًا إلى أن ذلك يخالف القانون الذي يحصن تصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة، ودفع ببطلان اعتراف المتهم الأول، لأن استجوابه تم في جلستين، بغير حضور محامي، وعدم الاعتداد باعترافات المتهمين على موكله. وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.