في «رشوة مجلس الدولة».. دفاع «اللبان»: موكلي يمتلك مئات الآلاف نتيجة التجارة بالعملة ولا يمكن أن يكون مرتشيا

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في محاكمة جمال اللبان، و3 آخرين، في القضية المعروفة ب"رشوة مجلس الدولة".
وطالب دفاع المتهم جمال اللبان، بصورة رسمية من تحقيقات جهاز المكسب غير المشروع للوقوف على مصدر العملة 150 مليون جنيه المضبوطة مع موكله، وندب لجنة ثلاثية لاستكتاب المتهم الماثل ومضاهاة كتاباته وإمضاءته بالكتابات والإمضاءات الثابتة على استماراتي اعتماد الصرف والإذن.
ودفع محامي اللبان، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وأن تحريك الدعوى تم بالمخالفة للمادة 63 إجراءات جنائية التي نصت في أن يكون من محامي عام أو ممن يقوم مقامه في السلم الوظيفي - رئيس النيابة- استنادا للمادة 63 بقانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط بناء على جريمة مستقبلية، وأن إذن التسجيل تم قبل وقوع أول محادثة بين المتهمين. مشيرا إلى أن أول تسجيل تم بين المتهمة رباب والمتهم جمال اللبان يوم 10 نوفمبر 2016، وبين المتهمة رباب ووائل شلبي تمت أول محادثة في 1 ديسمبر.
وأضاف الدفاع أن المتهم المستشار وائل شلبي لم يكن مرتشيا و"عمره ما يكون كذلك"، وأنه موكله يملك مئات الآلاف من تجارة العملة ولا يمكن أن يكون مرتشيا.
كما دفع المحامي بعدم الاعتداد بتقرير خبير الأصوات لعدم توضيح التقنية المستخدمة في مطابقة الأصوات وساعة التسجيل.
وأوضح أن ما ذكرته النيابة عن زنا بين المتهم وائل شلبي والمتهمة رباب بعد الاختلاء بها في إحدى المنتجعات السياحية مجرد افتراض ولا دليل على ارتكابهما الزنا، مشيرا إلى أن مجرد الاختلاء لا يعني بحكم اللزوم ارتكاب جريمة الزنا، وأن أحكام محكمة النقض كانت واضحة أن يتم ضبط المتهمين بالزنا متلبسين وأنه مجرد افتراض.
كما دفع ببطلان استجواب المتهم جمال اللبان ليومين متواصلين دون حضور محامي.
وحضر المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، المتهم بتلقي مبالغ مالية وعلاقات جنسية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها والتزوير في محررات رسمية، كما حضر المتهمان مدحت عبدالصبور ورباب عبدالخالق الراشيين، ومحمد شرف الدين وسيط الرشوة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كلا من مالك مؤسسة «الخلود» للأثاث المكتبي وزوجته (المتهمين بالقضية) بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
وتبين من التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي (2016 / 2017) على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، إلى قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه، على خلاف الحقيقة، قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن، إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.
وأكدت التحقيقات، ومن واقع تقرير أبحاث التزييف والتزوير، قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت فيهما خلافا للحقيقة، استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة.
كما كشفت التحقيقات استعمال المتهم تلك الأوراق المزور في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألف جنيه مقابل ما أخذه والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية.