13 سبتمبر.. الحكم في قضية «رشوة مجلس الدولة»

محامي اللبان يطالب ببراءته.. ومحامو المتهمة وزوجها بإعفائهم من العقوبة
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، حجز قضية "رشوة مجلس الدولة" المتهم فيها جمال اللبان، و3 آخرين، للحكم بجلسة 13 سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.
وانتهت المحكمة من سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.
وطالب دفاع المتهم جمال اللبان، ببراءة موكله مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. فيما طلب دفاع المتهمة الثانية والمتهم الثالث بإعفائهم من العقاب.
وخلال الجلسة دفع محامي المتهم جمال اللبان، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وان تحريك الدعوى تم بالمخالفة للمادة 63 إجراءات جنائية، في أن يكون من محامي عام أو ممن يقوم مقامه في السلم الوظيفي - رئيس النيابة- استنادا للمادة 63 بقانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط بناءا على جريمة مستقبلية، وأن إذن التسجيل تم قبل وقوع أول محادثة بين المتهمين. مشيرا إلى أن أول تسجيل تم بين المتهمة رباب والمتهم جمال اللبان يوم 10 نوفمبر 2016، وبين المتهمة رباب ووائل شلبي تمت أول محادثة في 1 ديسمبر.
وأضاف الدفاع أن المتهم المستشار وائل شلبي لم يكن مرتشيا وعمره ما يكون كذلك، مئات الآلاف من تجارة العملة.
كما دفع المحامي بعدم الاعتداد بتقرير خبير الأصوات لعدم توضيح التقنية المستخدمة في مطابقة الأصوات وساعة التسجيل.
وأوضح أن ما ذكرته النيابة عن زنا بين المتهم وائل شلبي والمتهمة رباب بعد الاختلاء بها في إحدى المنتجعات السياحية مجرد افتراض ولا دليل على ارتكابهما الزنا، مشيرا إلى أن مجرد الاختلاء لا يعني بحكم اللزوم ارتكاب جريمة الزنا، وأن أحكام محكمة النقض كانت واضحة أن يتم ضبط المتهمين بالزنا متلبسين وأنه مجرد افتراض.
كما دفع ببطلان استجواب المتهم جمال اللبان ليومين متواصلين دون حضور محامي.
كما طلب أحمد الباشا، دفاع المتهمة "رباب"، بإعفاء موكلته من العقاب بعد اعترافها تفصيلا بالجريمة عملا بنص المادة 107 مقرر من قانون العقوبات التي تنص بأن يعاقب الراشي والوسيط بنفس عقوبة المرتشي ولكن يعفي الراشي والوسطى من العقوبة اذا أخبر بها السلطات وهي ما قامت موكلته.
فيما طلب دفاع المتهم الثالث" مدحت" - زوج المتهمة الثانية-، إنه ليس لدينا علم بواقعة الزنا، وموكله لم يستفيد من الصفقات التي تمت في القضية بمليم واحد.
وحضر المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، المتهم بتلقي مبالغ مالية وعلاقات جنسية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها والتزوير في محررات رسمية، كما حضر المتهمان مدحت عبدالصبور ورباب عبدالخالق الراشيين، ومحمد شرف الدين وسيط الرشوة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كلا من مالك مؤسسة «الخلود» للأثاث المكتبي وزوجته (المتهمين بالقضية) بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
وتبين من التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي (2016 / 2017) على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، إلى قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه، على خلاف الحقيقة، قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن، إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.
وأكدت التحقيقات، ومن واقع تقرير أبحاث التزييف والتزوير، قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت فيهما خلافا للحقيقة، استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة.
كما كشفت التحقيقات استعمال المتهم تلك الأوراق المزور في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألف جنيه مقابل ما أخذه والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية.