الأزمة القطرية تقتل القضية الفلسطينية

في الوقت الذي تتجه أنظار العالم نحو قطر ومواقفها العدائية للدول العربية، تعمُد إسرائيل على مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وسط غفلة من المجتمع الدولي، الذي يشهد هو الآخر إرهابًا نوعيًا، رغم مرور أيام قليلة على الذكرى ال50 للنكسة الفلسطينية التي شهدت كافة أشكال العنف والتعذيب والترحيل القسري.
المثير في الأمر - أن انتهاكات إسرائيل الجديدة، توجهت إلى القارة الأفريقية، حيث تسعى دولة الاحتلال إلى الالتفاف على القضية العربية المغتصبة، وحث الدول الإفريقية على الترويج للدولة الإسرائيلية، وتوجيه أصباع الاتهام للفلسطينيين بانتهاك حقوق المواطنة، وتنفيذ عمليات إرهابية، فهل هناك احتمالية إلى حل النزاع وإعادة حقوق الفلسطينيين وانتهاء قانون الاحتلال؟
لا يمكن الثقة في دوافع دولة الاحتلال.. التي لطالما أكدت أنها تعمل على توطين الفلسطينيين دون اغتصاب حقوقهم، مستنكرة في الوقت ذاته العمليات الانتحارية التي يتعرض لها المستوطنون والجنود، إلا أن الكنيست يواصل تغليظ العقوبات على الفلسطينيين، وإهدار حقوقهم.
وفي هذا الصدد، عكفت إسرائيل على تشريع بناء 1500 وحدة سكنية جديدة، لترتفع بذلك الوحدات إلى 3 آلاف مستوطنة، بعد أن وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمواصلة البناء في الضفة الغربية المحتلة.
لكن الجامعة العربية قررت التصدي لانتهاكات الاحتلال، وأعلنت عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة الاثنين المقبل، بطلب دولة فلسطين وممثلي الدول العربية، لبحث التوسع الإسرائيلي في القارة السمراء من ناحية، ومحاولة كبحها داخل أراض القطاع والضفة من جهة أخرى.
جمال الشوبكي، المندوب الدائم لفلسطين بالجامعة العربية، أشاد بموقف الدكتور أحمد أبو الغيط، ومساعيه الجادة من أجل إفشال الترشيح الإسرائيلي لمجلس الأمن في الانتخابات التي ستجرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل.
فهل تكفي تلك التحركات العربية.. وسط اختفاء حركات المقاومة الإسلامية؟
مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في حركة فتح، ياسر أبو سيدو قال في تصريحات سابقة له: إن "المقاومة الفلسطينية العنيفة يمثلها اليوم رجال ونساء ومراهقون يستخدمون سكاكين المطبخ لطعن إسرائيليين عشوائيين، غير مسببين إلا الذعر والإصابات، بينما تشيد حماس بهذه الأفعال مدعية أنها "انتقام".
لكن الأمل الحقيقي للشعب الفلسطيني، أصبح الآن معلقًا بقرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية حول فتح تحقيق رسمي بشأن دور الحكومة الإسرائيلية في نقل مدنيين إسرائيليين إلى مستوطنات شرق القدس والضفة الغربية، إضافة إلى تورط قادة عسكريين في جرائم حرب.