قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مد أجل للحكم فى الدعوى المقامة من خالد على المحامى، وتطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتى تيران وصنافير، واعتبارها كأن لم تكن إلى جلسة 20 يونيو الجارى. اختصمت الدعوى رقم 39806 لسنة 71 كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية، والمحامون خيرى إبراهيم ابو كيلة، وأشرف حافظ فرحات، وياسمين صلاح عفيفي مقيموا الدعاوى أمام محاكم الأمور المستعجلة. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.