فى محاولة لإنهاء أزمة المعلمين، التقى، أمس، وزير التربية والتعليم أحمد جمال الدين موسى، سبع حركات ورابطة من روابط المعلمين، منها حركة «معلمون بلا نقابة» المحسوبة على جماعة الإخوان، لبحث مطالب المعلمين وإيجاد الحلول الجذرية لتحقيقها، مع إقناع المعلمين بالتوقف عن الإضراب العام فى المدارس، وانتظام العملية التعليمية. الاجتماع الذى عقده الوزير مع الروابط استهدف تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ قرارات وزارة التربية والتعليم، التى أعلن عنها الأسبوع الماضى، من إجراءات تثبيت المتعاقدين والمؤقتين، وهو ما أكده المنسق العام لاتحاد الثوار المصريين محمد مصطفى، وأضاف أن اللجان التى ستشكل، مهمتها متابعة الإسراع فى تنفيذ قرار صرف حافز الإثابة ال200%، وحصر أسماء وبيانات المعلمين الذين لم يشملهم الكادر لضمهم، وتنفيذ قرارات الترقيات.
قلة عدد الروابط التى التقت الوزير، فسرها مؤسس حركة شباب 25 يناير زين العابدين على، قائلا إن هناك خلافا بين روابط المعلمين حول التفاوض مع الوزير، ومدى جدواه. النقابة المستقلة للمعلمين التى غابت عن اللقاء، قال عضوها حسين إبراهيم، إن الوزارة لم توجه إليهم الدعوة من الأساس، وإنهم فى الأساس معترضون على ذلك اللقاء، معللا ذلك بأن الوزير «لا يملك الحل»، وإنما فى يد مجلس الوزراء.
حسين قال إن الدعوة تم قصرها على الروابط المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، وبقصد تهميش الروابط الكبيرة، مثل النقابة المستقلة، واتحاد المعلمين المصريين، فى محاولة لتلميع دور الإخوان.
المنسق العام للاتحاد الحر لمعلمى مصر محمد دياب، أشار إلى أن روابط المعلمين والإخوان المسلمين الحاضرين الاجتماع، لا يعبرون عن جموع معلمى مصر، قائلا «نحن براء من أى لقاءات وقرارات تتخذ فى الغرف المغلقة، ونحن كمعلمين مستمرون فى تصعيد الإضراب، والثبات على موقفنا، حتى ننال كل حقوقنا بعد المهلة المحددة للحكومة، وهى أسبوع»، واتهم الوزارة بلعب دور النظام البائد فى تفتيت وحدة المعلمين. دياب كشف عن بعض آليات الاحتجاج فى حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين، منها الامتناع عن أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول.