أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم خلال أيام صرف حافز إضافى للمعلمين، واستبعاد مكافآت الامتحانات بالكامل من حافز ال 200%، فضلا عن صرف حافز الإثابة بأثر رجعى اعتباراً من 1 يوليو 2011. فيما شككت نقابة المعلمين المستقلة فى هذا الأمر، ووصف رئيس النقابة ما أعلنه الوزير بأنه «تصريحات إعلامية لا جدوى منها». وتم الاتفاق، خلال لقاء الوزير الاثنين بمجموعة تمثل معلمى مصر من مختلف المحافظات بمبادرة من اتحاد شباب الثورة، على عدد من القرارات تلبى مطالب المعلمين. وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنتين لوضع مشروع قانون بكادر حقيقى للمعلمين، على أن يتم إقراره خلال شهرين بعد الانتهاء من المسودة القانونية للمشروع، كما أصدرت قرارا بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها ممثلى المعلمين لبحث مشاكل زملائهم فى مختلف الأزمات، فيما اعتبر عدد من أعضاء الحركات التعليمية أن المهلة «تعد» تسويفا وليست حلولاً حقيقية. وذكرت اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين فى بيانها الثلاثاء، إن لقاء وزير التعليم بالحركات التعليمية، تناول جميع هموم ومشاكل المعلمين، حيث أوضح الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن الوزارة تعكف حالياً لإيجاد حلول حقيقية لها فى إطار الصلاحيات، وأنه سوف يتم عرض باقى مطالب المعلمين، فى حالة تعذر تحقيقها، على مجلس الوزراء. وأكد البيان أن الوزارة سلمت ممثلى الحركات التعليمية، الذين حضروا اللقاء، بعض القرارات الوزارية والإدارية التى صدرت بالفعل، وتم اقتراح مجموعة من الحلول لباقى المشاكل، حيث سيتم بحثها بمشاركة مجموعة من المعلمين مع مسؤولى الوزارة لإعداد قرارات بشأنها. وقالت اللجنة التنسيقية: «إن وزير التعليم كلف لجنة بإعداد مشروع قانون بكادر حقيقى للمعلمين يلبى جميع مطالبهم ويتضمن وضعاً مادياً مميزاً بجدول أجور مستقل عن قانون العاملين المدنيين بالدولة، ووضع أدبياً ومهنياً مميزاً يتضمن التنمية المهنية المستمرة للمعلم، مع إلغاء الامتحانات، ويتم الانتهاء منه فى حدود شهرين، على الأكثر، ويعرض على المعلمين لمناقشته قبل تقديمه لمجلس الوزراء». وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان من المعلمين لمتابعة جميع مشاكل المعلمين على مستوى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية فى مختلف المحافظات وستكون لها صلاحيات ويشكلها المعلمون، أيضاً عقد لقاءات دورية بين ممثلى المعلمين والوزير والمسؤولين بالوزارة لكى يتم تبادل وجهات النظر بين الطرفين وإيجاد حلول فورية للمشكلات الطارئة. وقال حسن أحمد، رئيس النقابة المستقلة، ل«المصرى اليوم»: إن نقابة المعلمين المستقلة رفضت لقاء الوزير، لأن الدعوة للقاء جاءت بطريقة «الاستدعاء وليس بخطاب رسمى يكون محل تقدير»، واصفاً نقابته ب«المؤسسة» وأن الوزارة تعاملت معها بشكل «غير لائق»، مشيراً إلى أن لقاء الوزير ضم ممثلى روابط وحركات تعليمية ليست لها قوة النقابة المستقلة ولم تأخذ مطلب إقالة الوزير كمبدأ أساسى للتفاوض. وأضاف: «نقابة المعلمين المستقلة ليست ضد التفاوض»، واستطرد: «لكن هذا الأمر يجب أن يكون على أسس وشروط قبل الجلوس مع ممثلى وزارة التربية والتعليم ، وليس عن طريق استدعاء من الوزارة لها». وأشار إلى أن وزير التعليم «لا يملك حلولاً ناجزة وقال عدة مرات إن الحل فى يد رئيس الوزراء ووزير المالية، وبالتالى لا جدوى من الجلوس معه»، واصفاً قرار الوزارة بصرف حافز الأداء 200%، وفصله عن مكافأة نهاية الامتحانات ب«تصريحات إعلامية، لا جدوى لها»، منوهاً بأن نقابة المعلمين المستقلة «تريد قرارات رسمية وليس وعودا يسهل التنصل منها، مثلما فعل الوزير سابقاً». وقال إن قررات وزارة التعليم ستحدث شرخاً بين فئات المعلمين، وذلك لأن حافز الأداء يتضمن بدل معلم وآخر يسمى «بدل اعتماد»، موضحا أن الحافز يحتاج إلى قرار مفصل بذلك وليس قرارات عامة. وأشار حسن أحمد إلى أن «المعلمين المستقلة» من المقرر أن تلتقى اليوم وفداً دولياً من المعلمين لبحث سبل التصعيد ضد وزارة التربية والتعليم. ووصف إيهاب أحمد، المنسق العام للجنة الإضراب على مستوى المحافظات، الفترة الزمنية المحددة ب«شهرين»، التى أعطتها الوزارة لحل أزمة المعلمين بأنها عملية «تسويف ولا جدوى منها»، مشيراً إلى أن الفترة الزمنية المتبقية لحكومة الدكتور عصام شرف ومنها وزير التعليم فى تسيير أعمال البلاد هى ثلاثة شهور فقط، كما أن اللقاء تضمن حضور «ممثلى حركات تعليمية ومعلمى الإخوان، وهى حركات لم تشارك أساسا فى إضراب المعلمين، وأعلنت رفضها له من البداية ولا تأخذ مطلب إقالة الوزير مبدأ أساسياً للتفاوض». وأكد أن النقابة المستقلة تعد لتنظيم مليونية جديدة أمام مجلس الوزراء، يعقبها اعتصام مفتوح للمطالبة بإقالة وزير التعليم، مرجحاً أن يكون موعد «المليونية» السبت المقبل، أو منتصف الأسبوع المقبل، نظراً لأن الاعتصام يحتاج إلى جوانب تنظيمية ولجان للإعاشة وغيرها. من جانبه أكد محمد مصطفى، المنسق العام لاتحاد الثوار المصريين وحركة «كلنا مصريون»، أن وزارة التربية والتعليم تعكف حاليا على تشكيل لجان تكون مهمتها الإسراع فى تنفيذ قرار صرف حافز الإثابة ال200% وحصر أسماء وبيانات المعلمين الذين لم يشملهم قانون الكادر لضمهم والإسراع فى تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الوزارة بشأن ترقية المعلمين وفقا للقانون 155 لسنة 2007، داخل المديريات والإدارات التعليمية على مستوى جميع المحافظات
