المستقلة تعقد لقاءاً مع وفداً دولياً اليوم لبحث التصعيد ولقاءات دورية بين الوزير وممثلي المعلمين

صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل لجنتين لوضع مشروع قانون بكادر حقيقى للمعلمين علىأن يتم إقراره خلال شهرين من الانتهاء من المسودة القانونيية للمشروع ، كما أصدرت قرارً بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها ممثلى المعلمين لبحث مشاكل زملاءهم فى مختلف الأزمات ، ووصف عدد من أعضاء الحركات التعليمية أن مهلة " شهرين " التى أعطتها وزارة التعليم خلال إجتماع الدكتور أحمد جمال الدين موسى بممثلى المعلمين ، أمس الأول ، ب" تسويف وليست حلولاً حقيقية " ، وإعتبرت نقابة المعلمين المستقلة دعوة الحركات التعليمة لا تمثل جموع المعلمين ووصفته " إستدعاء وليس تقدير " .
وقالت اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين فى بيانها أمس ، إن لقاء الدكتور أحمد جمال الدين موسى ، وزير التعليم بالحركات التعليمية ، أمس الأول ، تناول كافة هموم ومشاكل المعلمين وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف حالياً لإيجاد حلول حقيقية لها فى إطار صلاحياته وسوف يتم عرض باقى مطالب المعلمين فى حالة تعذر تحقيقها على مجلس الوزراء .
وأكد البيان أن الوزارة سلمت ممثلى الحركات التعليمية الذين حضروا اللقاء بعض القرارات الوزارية والإدارية التى صدرت بالفعل ، وتم اقتراح مجموعة من الحلول لباقى المشاكل حيث سيتم بحثها بمشاركة مجموعة من المعلمين مع مسؤولى الوزارة لإعداد قرارات بشأنها.
وقالت اللجنة التنسيقية أن " وزير التعليم كلف لجنة لإعداد مشروع قانون بكادر حقيقى للمعلمين يلبى كافة مطالبهم ويتضمن وضع مادى مميز بجدول أجور مستقل عن قانون العاملين المدنيين بالدولة، ووضع أدبى مميز ووضع مهنى مميز يتضمن التنمية المهنية المستمرة للمعلم مع الغاء الامتحانات ، ويتم الانتهاء منه فى حدود شهرين على الأكثر ويعرض على المعلمين لمناقشته قبل تقديمه لمجلس الوزراء".
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان من المعلمين لمتابعة كافة مشاكل المعلمين على مستوى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية فى مختلف المحافظات وسيكون لها صلاحيات ويشكلها المعلمون ، أيضاً عقد لقاءات دورية بين ممثلى المعلمين والوزير والمسئولين بالوزارة لكى يتم تبادل وجهات النظر بين الطرفين وإيجاد حلول فورية للمشكلات الطارئة
وقال حسن أحمد ، رئيس النقابة المستقلة ، إن نقابة المعلمين المستقلة رفضت لقاء الوزير لأنه كان بطريقة " الاستدعاء وليس خطاب رسمى يكون محل تقدير " ، واصفاً المستقلة ب" المؤسسه " وأن الوزارة تعاملت معها بما اسماه " غيرلائق " ، مشيراً إلى أن لقاء الوزير ضم ممثلى روابط وحركات تعليمية ليس لها قوة النقابة المستقلة ولم تأخذ مطلب إقالة الوزير كمبدأ أساسى للتفاوض .
وأضاف :"المعلمين المستقلة ليست ضد التفاوض " لكن يكون على أسس وشروط قبل الجلوس مع ممثلى وزارة التربية والتعليم ، وليس عن طريق إستدعاء من الوزارة لها ".
وأشار إلى أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى " لا يملك حلولاً ناجزة وقال عدة مرات إن الحل فى يد رئيس الوزراء ووزير المالية، وبالتالى لا جدوى من الجلوس معه" ، واصفاً قرار الوزارة بصرف حافز الأداء 200% ، وفصله عن مكافأة نهاية الامتحانات ب" تصريحات إعلامية " لا جدوى لها ، منوهاً إلى أن المعلمين المستقلة تريد قرارات رسمية وليس وعود يسهل التنصل منها مثما فعل الوزير سابقاً .
وقال إن قررات وزارة التعليم ستحدث شرخاً بين فئات المعلمين وذلك لان حافز الأداء يتضمن بدل معلم وآخر يسمى " بدل إعتماد " ، مؤكداً أن الحافز يحتاج إلى قرارمفصل بذلك وليس قرارات عامة .
وأشار حسن أحمد إلى أن المعلمين المستقلة من المقرر أن تلتقى اليوم وفداً دولياً من المعلمين لبحث سبل التصعيد ضد وزارة التربية والتعليم
ووصف إيهاب أحمد ، المنسق العام للجنة الإضراب على مستوى المحافظات ، أن الفترة الزمية ، " شهرين " ، التى أعطتها الوزارة لحل أزمة المعلمين ب" التسويف ولا جدوى منها " ، مشيراً إلى أن الفترة الزمنية المتبيقة لحكومة الدكتور عصام شرف ومنها وزير التعليم فى تسيير أعمال البلاد هى ثلاثة شهور فقط ، كما أن اللقاء تضمن ممثلى حركات تعليمية ومعلمى الإخوان وهما :" لم تشارك فى إضراب المعلمين وأعلنت رفضها له من البداية ولا تأخذ مطلب إقالة الوزير مبدأ أساسى للتفاوض " .
وأكد أن النقابة المستقلة تعد الآن لتنظيم مليونية جديدة أمام مجلس الوزارء يعقبها إعتصام مفتوح للمطالبة بإقالة وزير التعليم ، مرجحاً أن يكون موعد المليوينة السبت المقبل أو منتصف الأسبوع المقبل نظراً لأن الإعتصام يحتاج إلى جوانب تنظيمية ولجان للإعاشة وغيرها .
من جانبه أكد محمد مصطفى ، المنسق العام لاتحاد الثوار المصريين وحركة كلنا مصريون ، أن وزارة التربية والتعليم تعكف الآن على تشكيل لجاناً تكون مهمتها الإسراع في تنفيذ قرار صرف حافز الإثابة ال200% وحصر أسماء وبيانات المعلمون الذين لم يشملهم قانون الكادر لضمهم وإسراع تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الوزارة بشأن ترقية المعلمين وفقا للقانون 155 لسنة 2007 ، داخل المديريات والإدارات التعليمية على مستوى كافة المحافظات.