"التعليم" تتعهد بالانتهاء من مشروع قانون الكادر خلال شهرين

تعهد الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، بأن تنتهى لجنة مشتركة بين وزارتى "التعليم" و"المالية" من إعداد مشروع القانون الجديد لكادر المعلمين خلال شهرين تمهيداً لعرضه بعدها على المدرسين قبل عرضه على الحكومة الحالية لبحث خيارين إما إصداره بمرسوم بقانون عن المجلس العسكرى أو عرضه على مجلس الشعب المنتخب ليصبح بديلاً لمشروع القانون رقم 155 لسنة 2007، الذى يرى الدكتور أحمد جمال الدين موسى، الوزير الحالى، أنه لم يُطبَّق بما يخدم مصلحة المعلِّم.
واتفق "الحصرى"، خلال لقائه مساء اليوم بممثلين عن حركات المعلمين، على استمرار الاجتماع مع قيادات هذه الحركات لخلق تواصل دائم بينهم وبين الوزارة.
من جهته أكد الدكتور أحمد الحلوانى، مسئول ملف المعلمين داخل جماعة الإخوان المسلمين، أن عدداً من حركات المدرسين اتفقت مع الدكتور أحمد جمال الدين موسى على تشكيل لجان غير رسمية تضم ممثلين عن الحركات وأعضاء اللجان النقابية المنتخبين لمراقبة مدى التزام الإدارات والمديريات التعليمية، بتنفيذ قرارات الوزارة، وتابع "اكتشفنا أن الوزارة تصدر قرارات لا يتم تنفيذها على أرض الواقع وهو ما يعكس ضرورة إيجاد آلية رقابية لضمان عدم تضليل المعلمين وانتهاك حقوقهم"، مشيراً فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى ضرورة عدم تحميل الوزير كل أخطاء منظومة التعليم.
فى سياق متصل ذكر أحمد الأشقر، ممثل اللجنة التنسيقية للمعلمين، أن الوزارة أخطرته اليوم بأنها لا تشترط توقيع المعلم 18 مرة فى الشهر بدفاتر الحضور والانصراف للحصول على حافز الأداء، وإنما تشترط احتساب 18 يوم عمل له، بما فى ذلك الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية تسهيلاً عليه، وأكد "الأشقر"، ل"اليوم السابع"، أن الوزارة عرضت على الحركات الملامح المبدئية لقانون الكادر الجديد.