قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه من المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية خلال عام 2017-2018، بين الإنفاق والموارد، في حدود 11 مليار دولار، مقارنة ب 13.5 مليار، في يناير الماضي. وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، تقديم لميس الحديدي، اليوم الأحد، أن قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، يهدف إلى السيطرة على نسبة التضخم، مشيرًا إلى أنه لن يستمر طويلًا، ولن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري. وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة سيتم الانتهاء من مناقشتها خلال الأسبوعين القادمين.