واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المسستشار أحمد أبو الفتوح، سماع مرافعات الدفاع، بمحاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، في قضية "التلاعب بالبورصة". التمس هانى سرى الدين، محامى ياسر الملوانى، عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقًا، فى بداية مرافعته المعذرة من المحكمة له لو خرج عن السياق المعتاد للقانون، لأنه معنى أكثر بالتعاملات الاقتصادية وقوانين سوق المال، وشرح أن وقائع الاتهام مرت بثلاث مراحل بدأت عام 2006 بمرحلة النية والاتجاه الجدى لبيع أسهم البنك لمستثمر استراتيجى، ثم المرحلة من 2007 حتى 11 مارس من ذلك العام بالبحث عن مستثمرين حتى الإفصاح عن نية البيع ووجود عروض شراء من قبل المستثمرين، والمرحلة الثالثة من التاريخ الأخير حتى تقديم عرض نهائى من بنك الكويت الوطنى فى 13 أغسطس 2007 وإتمام عملية البيع، والاتهام بشأن معرفة السعر ومقدم العرض النهائى. ووجه رئيس المحكمة الدفاع إلى أنه من المفترض أن تكون مرافعات "الملوانى" انتهت بالجلسة السابقة، بينما طلب الدفاع اليوم استكمال المرافعة، ولذلك ينبغى عدم التكرار، فأكد المحامى أنه ونفى المحام الاتهام المنسوب لصندوق حورس، بشراء الأسهم لبيعها والتربح منها. وأوضح أن أكثر 50 شركات نشطة مقيدة بالبورصة، ملزمة بنشر دراسات وتحليل مالى عن قيمة السهم السوقية، وجاء فى الدراسة إلى أن قيمة السهم بالبنك الوطنى المصرى تبدو شديدة الإغراء بما يشير إلى جدوى الشراء على المدى القصير، وأكد المحامى على وجود 10 دراسات أخرى على ذات السهم، أعلنتها شركات التقييم والتحليل المالى للأوراق المالية، وتم نشرها على مدار عامى 2006 و2007، وكانت بنفس النتائج بتوصية التعامل على السهم وتوقع ارتفاع قيمته. واتهم المحامى لجنة الخبراء بأنها تهربت من إخبار الدفاع لها بتلك الدراسات، وتجاهلتها فى النتائج التى توصلت إليها، رغم كونها تمثل دليل قاطع يبرأ المتهمين وينفى عنهم استغلال معلومة داخلية للشراء والبيع بليل للتربح بفارق السعر فى الخفاء بالمخالفة لقانون سوق المال. كانت النيابة العامة أحالت خلال شهر مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين للمحاكمة، هم أيمن أحمد فتحي حسين سليمان 51 سنة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، أحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا "متوف"، ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، أحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر، وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا، وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش . سي. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك تهمة اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.