جمال مبارك يواجه الكاميرات وعلاء يدير لها ظهره بقفص «التلاعب بالبورصة»

تستمع اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلي مرافعات الدفاع، بمحاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، فى قضية التلاعب بالبورصة المتهمين فيها بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.
حضر المتهمون المخلى سبيلهم الجلسة، على رأسهم نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، وظهر «جمال» يرتدى ملابس كلاسيكية عبارة عن بذلة سوداء وقميص سماوى اللون، فيما ظهر شقيقه «علاء» مردتديا معطفا شتويا، وجلس الأخير ناحية واجهة قفص الاتهام، إلا أنه أدار ظهره للحاضرين فى القاعة، بينما جلس لجواره شقيقه الأصغر الذى واجه عدسات التصوير، وتبادل أطراف الحديث والضحك مع أخيه.
وبينما أمسك عددًا من المتهمون أوراقًا وأقلامًا، لتدوين ملاحظات لهم قبل جلسة مرافعات دفاعهم، تخلى جمال مبارك عن تلك العادة قبل بدء الجلسة، وبدا لافتًا أن أحد المتهمين يتصفح مواقع الإنترنت عبر هاتفه المحمول داخل قفص الاتهام.
وشهدت القاعة حضور حشدًا من كبار المحامين، على رأسهم فريد الديب، والدكتور محمود كبيش، والدكتور محمد بهاء أبو شقة، وآخرين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز على عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبوراية وهشام الشريف وأمانة سر أيمن محمود وخالد عبد المنعم.
كان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، 51 سنة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، وأحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، و ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة، عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.Gهيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة، عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة «هارب» ، وحسن محمد حسنين هيكل45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة «هارب»، وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر «محبوس» وشقيقه علاء 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا «محبوس»، وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك ..وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش. سي، إلي المحاكمة الجنائية.
ونسبت لهم النيابة أنهم في غضون عامي 2006 ، 2007، خالفوا القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين المغلق البنك الوطني المصري.
وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.