تحقيقات «تسريب قضايا الأموال العامة»: السكرتير أرسل الأوراق ب«الواتس» مقابل رشاوى

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن عدد من المفاجآت فى قضية اختراق سرية تحقيقات نيابة الأموال العامة، وتسريبها فى عدد من القضايا والمتورط فيها كل من: «إسلام. ع»، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا و«شاكر. ع» محام، و«السيد.م»، مهندس بترول، و«محمد. ن» محام.
أبرز المفاجآت قيام سكرتير النيابة بإفشاء معلومات عن عدد من القضايا تم تسريبها قبل الانتهاء من التحقيقات والإدلاء بمعلومات ساعدت بعض المتهمين على الهرب، وكذلك إفشاء قرارات النيابة بشأن التنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية للتسجيل لبعض المتهمين، مما صعّب من مهمة ضبطهم متلبسين، وذلك مقابل رشاوى مادية بلغت 16 ألف جنيه ورشاوى عينية تمثلت فى هدايا.
وأكدت التحقيقات، أن المتهم الأول بصفته «كاتب تحقيقات بنيابة الأموال العامة» طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهم الثانى مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إمدادهم بصورة مستندات وتحقيقات فى القضية رقم 289 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا وبكل ما يستجد فيها من إجراءات ستتخذها الأموال العامة العليا قبل المتهم الثالث على النحو المبين بالتحقيقات، كما طلب وأخذ من المتهم الخامس مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير تصوير مستندات تحقيقات القضية رقم 468 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا بهاتفه المحمول وإرسالها له على هاتفه المحمول عبر برنامج «واتس آب» على النحو المبين بالتحقيقات، كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثانى توسط بين المتهمين الأول والثالث والرابع فى جريمة الرشوة موضوع الاتهام.
وقالت التحقيقات، إن المتهمين الثالث والرابع قدما رشوة لموظف عمومى لإخلاله بواجبات وظيفتهن بأن قدما للمتهم الأول بوساطة المتهم الثانى عطية الرشوة موضوع الاتهام، كما أن المتهمين من الثانى حتى الرابع اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام، وكان ذلك بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه برقم القضية 298 لسنة 2016، حصر أموال عامة ومنوعة عليا والبيانات الشخصية للمتهم الثالث، فقام المتهم الأول بتسليمهم صورة ضوئية من مستندات وتحقيقات القضية آنفة البيان، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أن المتهم الخامس قدم رشوة لموظف عمومى لإخلاله بواجبات وظيفته واشترك مع المتهم الأول بطريقتى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام، وكان ذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده برقم القضية 468 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا.
بداية الجريمة
كشفت التحقيقات أن الشاهد الأول محمد أحمد الجدامى، 41 سنة، عقيد بهيئة الرقابة الإدارية شهد بأنه بيانًا لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 9 يناير 2017 بمراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية وتصوير اللقاءات التى تجرى بين المتهم الثالث «السيد. م» مهندس بترول وآخرين، فقد أمكن رصد وتسجيل عدة محادثات هاتفية تمت على الخط الخاص بالمذكور مضمونها التنبيه عليه باتخاذ الحيطة والحذر والانتقال إلى محل سكنه وتغيير هواتفه، لأن جميع خطوط هواتفه مراقبة، وقد دلت تحرياته السرية عن أن أطراف هذه المحادثات هم المتهمين الثانى والثالث والرابع «شاكر. ع» محام، و«السيد. م» مهندس بترول، و«محمد. ن» محام، وأنها تمت بعد أن قام المتهم الأول «إسلام. ع»، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا باستغلال موقعه الوظيفى كسكرتير للسيد المستشار مصدر الإذن سالف البيان فى الاستيلاء على البيانات المتعلقة به، وتسريب محتواه للمتهم الثانى «شاكر. ع»، وبموافقة المتهمين الثالث والرابع «السيد. م»، و«محمد. ن» نظير حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وأن المتهم الثانى «شاكر. ع» سيحصل على هذه المبالغ من المتهمين الثالث والرابع «السيد. م»، و«محمد.ن»، فاستصدر إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التى تجرى بين سالفى الذكر، وأسفر تنفيذه عن محادثات أكدت ما توصلت له التحريات، وبتاريخ 13 يناير 2017 ونفاذا لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الأول «إسلام. ع»، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا، تم ضبطه بحدائق القبة، وأرشد عن المبالغ النقدية محل الرشوة البالغ 16 ألف جنيه مصرى، وسلمها إياها، وسلم هاتفه المحمول بفصحه تبين احتواؤه على صور مستندات وتحقيقات النيابة العامة فى بعض القضايا.
خطوط المحمول
وشهد إسلام البيه، 41 سنة، عقيد بهيئة الرقابة الإدارية، أنه بتاريخ 15 يناير 2017 ونفاذًا لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين «شاكر. ع»، و«السيد. م» تمكن من ضبط الأول ببوابة رسوم طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، وبحوزته 16 خط محمول فودافون وورقة مدون عليها أرقام هذه الخطوط وأسماء بعض الأشخاص وهاتفين محمول، قام المتهم الثانى بشرائها ليستخدمها وباقى المتهمين بدلاَ من خطوطهم المراقبة، وبتاريخ 24 يناير 2017، ونفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الخامس تم ضبطه بمحل إقامته بمنطقة 15 مايو بالقاهرة.
إحالة المتهمين للمحاكمة
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد قرر إحالة قضية اختراق سرية تحقيقات نيابة الأموال العامة وتسريبها فى عدد من القضايا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وجاء قرار النائب العام بعد تحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول وفريق من المحققين مع المتهمين وهم إسلام. ع سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا وشاكر. ع، والسيد. م، ومحمد. ن، على والحصول على اعترافات تفصيلية تم انتزاعها من المتهمين حول عدد من القضايا تم تسريبها قبل الانتهاء من التحقيقات والإدلاء بمعلومات ساعدت بعض المتهمين على الهرب، وكذلك إفشاء قرارات النيابة بشأن التنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية للتسجيل لبعض المتهمين مما صعب من مهمة ضبطهم متلبسين.
وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سرى الجمل جلسة 6 يونيو القادم لنظر قضية اختراق سرية تحقيقات نيابة الأموال العامة وتسريبها فى عدد من القضايا أمام الدائرة 26، التى يترأسها المستشار أسامة شاهين.